"100 مليار دولار" (أليس الرقم مبالغاً فيه؟) للبنان و22 مشروعاً سعودياً في مقابل ماذا؟

يوم وصل وليد البخاري سفيراً الى لبنان قبل سنوات بدأ العمل لمساعدته في مواجهة أوضاعه الصعبة الاقتصادية فعمل مع مجموعة من اختصاصيي بلاده وخبراء لبنانيين على درس القطاعات التي تحتاج الى مساعدة ثم الى تحديث. بعد ذلك بدأ إعداد مشروعات تحديثية لها ولا سيما في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وأخرى كثيرة غيرها، وعندما أُنجز العمل اشتغل السفير البخاري على خطين، الأول إعلامي، فالتقى عدداً كبيراً من العاملين في هذا الحقل وأبلغهم إنجاز 22 مشروعاً من شأن تطبيقها وضع لبنان على طريق استعادة العافية. وحفلت الصحف ووسائل إعلامية أخرى في حينه بأخبار وتحليلات عن هذه الخطوة. أما الخط الثاني فكان سياسياً، إذ أطلع السفير البخاري عدداً من الشخصيات السياسية اللبنانية من كل "الدرجات" على المساعدة المتنوّعة التي أعدّتها بلاده للبنان. وبدا أنه يدفعهم وإن على نحو غير مباشر الى التحرّك على الساحة اللبنانية من أجل تكوين موقف ضاغط على الحكومة للتجاوب مع المبادرة السعودية. أما لماذا ضاغط فلأن الرياض كانت مقتنعة، ولا تزال على الأرجح، بأن لبنان وتحديداً رئاسة الجمهورية فيه وحكومته يرغبان بشدة في توفير كل ما يحتاج إليه تنفيذ المشروعات المذكورة أعلاه. لكنهما عاجزان عن ذلك لأن المقابل الذي عليهما أن يدفعاه أو يقدّماه الى المملكة هو إعادة ترتيب الوضع في...