لا فترة سماح لحكومة الانتخابات

أمام استعصاء التوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف على تشكيلة وزارية ترضيهما معا، كما يقتضي الدستور، تسري تكهّنات بأن الجهود التوفيقية ستتّجه الآن نحو تشكيل حكومة انتقالية، تشرف على الانتخابات النيابية. غاية هذا الاقتراح هي تأجيل الخلاف بين الرئيسين إلى ما بعد انتخاب المجلس النيابي المقبل، الذي يبتّ المسائل المختلف عليها في ضوء التوازنات الجديدة في البرلمان الجديد. وراء هذه الفكرة الكثير من الأحلام والنوايا الحسنة، والقليل من الواقعية وحظوظ النجاح. وإذا كان أصحاب الاقتراح يعتقدون أن بالإمكان تحويل الحكومة الجديدة من حكومة مهمّة إلى حكومة انتقالية، وتأجيل القرارات الفائقة الصعوبة المنتظرة من حكومة الإصلاح، فهم واهمون. لا تتمتّع الحكومة الجديدة بيوم سماح واحد، أيّا كانت تسميتها أو طبيعتها. لقد وصلت البلاد إلى خطوط الفقر والإفلاس والمجاعة ولن تمنح الحكومة المنتظرة فرصة للتأجيل...