الجمعة - 15 كانون الثاني 2021
بيروت 19 °

إعلان

الإصلاحات المالية والإقتصادية ضروريّة لتجنّب الركود الإقتصادي

الإصلاحات المالية والإقتصادية ضروريّة لتجنّب الركود الإقتصادي
الإصلاحات المالية والإقتصادية ضروريّة لتجنّب الركود الإقتصادي
A+ A-

الإقتصاد اللبناني بالأرقام

أوضح تقرير أنجزه "فرنسَبنك" عن الفصل الأول من 2019 حول أداء الاقتصاد اللبناني، أن معدل النمو الاقتصادي لسنة 2019 لا يزال ضعيفاً في حدود 1%، بسبب ركود الاستثمارات الخاصة، وضعف الاستثمارات العامة، وتدنّي مستوى الصادرات الصافية، فيما الإنفاق الحكومي والإنفاق الإستهلاكي لقطاع الأسر يحرّكان النشاط الاقتصادي.


قطاعات حققت نشاطاً أفضل في الفصل الأول:

(مقارنة بالفصل الأول من 2018)

¶ النقل الجوي: إزداد عدد المسافرين عبر المطار 1,2% ليصل إلى أكثر من 1,7 مليون مسافر.

¶ السياحة: إرتفع عدد السيّاح 3,7% إلى أكثر من 362 ألف سائح.

قطاعات سجّلت تراجعاً في نشاطها

¶ القطاع العقاري:

تراجع قيمة المبيعات العقارية بـ 19,2%.

إنكماش مساحات البناء المرخّصة بـ 27,6%.

تراجع تسليمات الإسمنت بنسبة 31,3%.


¶ النقل البحري:

تراجع إيرادات مرفأ بيروت 16,2%.

إنخفاض كمية البضائع 14,3%.

¶ التجارة الداخلية:

إنخفاض قيمة الشيكات المتقاصة 12%.

زيادة قيمة الشيكات المرتجعة 2,2%.

¶ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

تراجعت قيمة قروض "كفالات" من حيث قيمتها 71,7%.

¶ مالية الدولة العامة لا تزال تعاني من عجز مالي كبير: 6 مليارات دولار في العام 2018.

¶ كبر حجم القطاع العام في الاقتصاد الوطني (نحو 30%).

¶ خدمة الدين: أكثر من 5,3 مليارات دولار.

¶ التحويلات المالية لمؤسسة كهرباء لبنان: أكثر من 1,6 مليار دولار.

¶ اللجوء إلى زيادة الضرائب، كما هو التوجه في مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 والتي تستعد الحكومة اللبنانية لإقراره، من دون تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية والقطاعية بشكل حازم، سوف يؤدي إلى تفاقم أوضاع المالية العامة وإضعاف الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الدين العام الإجمالي إزداد بمعدل 4,6% في الشهرين الأولين من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.


الوضع النقدي والمصرفي:

الوضع النقدي والمصرفي لا يزال مستقراً في ظل:

¶ سياسات مصرف لبنان للإستقرار النقدي.

¶ ضبط التضخم: 3,5% في الفصل الأول من 2019 مقابل 5,4% للفترة ذاتها من 2018.

¶ التوسع النقدي: الكتلة النقدية M3 توسعت 1,4% في الفترة ذاتها.

¶ التحفيز الاقتصادي.

¶ موجودات مرتفعة من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان.

¶ موجودات المصارف: 252,8 مليار دولار.

¶ نمو ودائع القطاع الخاص إلى أكثر من 172,5 مليار دولار.

¶ تحسّن نشاط بورصة بيروت وإرتفاع إجمالي حجم التداول بمعدل 4 مرات تقريباً.

¶ قيمة الأسهم المتداولة في بورصة بيروت زادت أكثر من 2,3 مرة في الفصل الأول من 2019.


الميزان التجاري:

¶ المستوردات: 2,8 مليار دولار (اول شهرين من 2019).

¶ الصادرات: 536 مليون دولار (أول شهرين من 2019).

¶ عجز الميزان التجاري: 2,23 مليار دولار.


ميزان المدفوعات

¶ عجز : 2 مليار دولار في الفصل الأول من 2019.

¶ عجز بقيمة 198,2 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2018.

¶ تراجع التدفقات المالية الصافية إلى لبنان.

ويبقى التشديد على ضرورة سعي الدولة، بشكل جدّي، الى زيادة تحصيل إيراداتها العامة ولا سيّما من المرافق العامة (خصوصاً قطاع الكهرباء)، وضبط الهدر المالي والتهريب الجمركي والتهرّب الضريبي، بحيث إن جباية إيرادات قطاع الكهرباء لا تزيد عن 40-50%، مما يكبّد الدولة أعباء مالية سنوية تربو على 1.5 مليار دولار، وتكلفة التهريب الجمركي تزيد على المليار ونصف المليار دولار، وتكلفة التهرّب الضريبي تربو على 4 مليارات دولار، علماً أن هذه الإجراءات وغيرها من الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية ضرورية من أجل تجنيب لبنان الدخول في حالة الركود الاقتصادي.

لعرض كامل الملحق الخاص بالمنتجات المصرفية 2019

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم