محكمة في لوكسمبورغ ترفض تسليم أموال إيرانية لأسر ضحايا 11 أيلول

رفضت محكمة في لوكسمبورغ تنفيذ حكم قضائي أميركي كان من شأنه مساعدة أسر ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 على المطالبة بأول إيرانية لدى شركة مقاصة في لوكسمبورغ.

وقضت المحكمة بأنه لا أساس في القانون الدولي يسمح بأن تؤيد محكمة في لوكسمبورغ حكما أصدرته محكمة أميركية في 2012 بتجريد إيران من الحصانة السيادية.

وكانت محكمة في نيويورك قد خلصت قبل سبع سنوات إلى وجود أدلة تثبت أن إيران قدمت "دعماً مادياً وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية". ونفذ التنظيم الهجمات بطائرات مخطوفة على نيويورك وواشنطن.

وكانت المحكمة الأميركية قد قضت للمدعين بتعويضات تزيد على سبعة مليارات دولار. وتنفي إيران أي صلة لها بتنظيم القاعدة وأي دور لها في هجمات 11 أيلول.

لكن المحكمة في لوكسمبورغ قالت إنه ليس بوسع المدعين المضي قدما في قضية مصادرة الأصول الإيرانية في لوكسمبورغ.

وقالت المحكمة في بيان "القاعدة التي استندت إليها المحكمة الأميركية لرفع الحصانة القضائية لا تتمشى مع القانون الدولي العام ولا يمكن تطبيقها في سياق قضية لوكسمبورغ".

وتطالب أسر الضحايا بالحصول على أموال إيرانية حجمها 1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ كان قد جرى تجميدها في إطار عقوبات دولية بسبب برنامج إيران النووي.