مبادرة "القوات اللبنانية" لعودة النازحين لا تنتظر الحل السياسي وتنأى عن التطبيع

تتميز "مبادرة الحل لعودة النازحين السوريين الى بلادهم" التي قدمها باسم وزراء "القوات اللبنانية" الى مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان وكشفها في مؤتمر صحافي السبت الماضي بانها لا تنتظر الحل السياسي في سوريا ولا تربط العودة ايضا بالتطبيع او عدمه مع النظام السوري. وقال قيومجيان في مؤتمره : "إن خلافَنَا السياسيَ العميقَ حول التطبيعِ والعلاقةِ مع النظامِ الحاكمِ في سوريا، يجبُ ألا ينعكسَ على إرادتِنا المشتركةْ لإيجادِ الحلولِ الآيلةِ لعودةِ النازحينْ الى بلادِهم". واعلن الاقتراحات التي تقوم عليها المبادرة وابرزها :

أولاً- طاولةُ مجلسِ الوزراءِ هي المكانُ الوحيدُ لبحثِ حلِ عودةِ النازحين.

ثانياً- تفعيلُ قرارِ مجلسِ الوزراءْ رقم ٧٢ تاريخ ٢٣-٥-٢٠١٤ المعدّل بتاريخ ١١-١-٢٠١٧ والقاضي بتشكيلِ لجنةٍ وزاريةٍ لمتابعةِ مختلفِ أوجهِ موضوعِ نزوحِ السوريين الى لبنان برئاسة رئيسِ مجلسِ الوزراءْ وعضويةِ وزراءْ الصحةِ العامة – التربية – المالية – الخارجية – الداخلية – الشؤون الاجتماعية – الاقتصادِ والتجارة – الدولة لشؤون النازحين. ونقترح إضافة وزارة العمل نظراً لارتباطها بأذونات العمل وتنظيم العمالة السورية.

ثالثاً- الإناطةُ بهذهِ اللجنةِ الوزاريةِ بحثَ موضوعِ عودةِ النازحينَ الى ديارِهم وإيجادِ الحلولِ والآلياتِ والمعاييرَ بالتنسيقِ مع الجهاتِ الدوليةِ المعنيةِ لا سيما هيئات الأممِ المتحدة، وذلك لتحفيزِ السوريينَ على العودةِ عبر إمدادِهِم بالمساعدة داخلِ سوريا، كما التنسيق مع الدول الكبرى لا سيما دولة روسيا الاتحادية صاحبة المبادرة الروسية في هذا الشأن.

وتشجيعاً للعودة، على الحكومةِ الطلبْ من المجتمعِ الدولي مزيداً من الضغطِ على النظامِ السوريْ لتسهيلِ العودةِ واظهارِ حسنِ النيةِ عبرَ إلغاءِ الخدمةِ العسكريةِ الإلزاميةِ والغراماتِ الماليةِ في حالِ التخلّفِ عنِ الخدمةْ، كما اعادةَ النظرِ بالقوانينِ المتعلّقةِ بإثباتِ ملكيةِ العقاراتِ كالقانونِ ٤٢ وغيره، وضمانَ عدمِ التعقبِّ والملاحقاتِ والاستدعاء ِالى التحقيقِ والاعتقالاتِ التعسفية.

ومن ضمن حملة وطنية لتسجيل ولادات السوريين، يتم الضغط على النظام لالغاء الرسوم المتوجبة عند تسجيل الولادات في السفارة السورية والاعتراف بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية.

رابعاً- بما أن عودةَ النازحينَ ستتمُ عبر الحدودِ البريةِ اللبنانية-السورية وبما أن قنواتِ الاتصالِ حول العودةِ مفتوحة أصلاً مع الجانبِ السوري المختصْ من خلالِ الأمنِ العامِ اللبناني فإن الأخيرَ هو الجهازُ الصالحُ لتنسيقِ عودتِهم عبرَ الحدودِ. ولتحفيزِ العودة، تُلغي الحكومةُ اللبنانية كافةَ رسومِ تسويةِ أوضاعِ الإقامةِ للسوريينَ العائِدينَ الى بلادِهم.

خامساً- منذ بدء أزمة النزوح، كُلِفت وزارةُ الشؤونِ الاجتماعية تنسيقَ المساعداتِ الإنسانيةِ للنازحين مع الجهات الدولية المعنية. والوزارة على استعدادٍ، وفقَ الخطةِ التي ستُقرُها الحكومة، للطلبِ منَ الفرقِ العاملةِ في خطةِ الاستجابةِ للازمةِ السوريةْ المساهمةَ أولاً في حثّ النازحين على العودةِ وثانياً أخذَ اسماءِ العائلاتِ الراغبةِ في ذلك.