إمرأة تحارب الأطباء لعدم كشفهم سرّ والدها الخطير والمميت!

في قصة غريبة وصادمة، فازت امرأة لم يُذكَر اسمها لأسبابٍ قانونيّة بحقّ مقاضاة الأطباء المسؤولين عن والدها، وتم تحديد موعد المحاكمة في شهر تشرين الثاني من العام المقبل. لكن قصة مرض وموت هذه العائلة التي تسكن في المملكة المتحدة، ترجع إلى أكثر من عقد. وفي التفاصيل، وبحسب موقع sciencealert، ففي عام 2007، أُدين والد المرأة بالقتل غير العمد مع تخفيف المسؤولية عندما أطلق النار وقتل زوجته، نظراً لحالته العقلية. لكن وبعد عامين من إرساله إلى السجن، شكك الأطباء باحتمالية إصابة الرجل بمرض هنتنغتون، وهو مرض قاتل وتدريجيّ يصيب المخ ويسبب تلفاً جسدياً وإدراكياً، ما يؤدي الى الجنون والموت المبكر في معظم الحالات. وبما أن مرض هنتنغتون ينتقل بنسبة 50%؜ عبر النسل، نصح الأطباء الرجل أن يخبر ابنته (صاحبة الدعوى) وبناته الأُخريات عن حالتهن الوراثيّة المحتملة. لكنه رفض وقال أنّه قلق من أن تعلم بناته باحتمالية إصابتهن بمرض هنتنغتون ويقتلن أنفسهن أو يقمن بالإجهاض.

أبقى الأطباء حالته سراً احتراماً لحقه في الخصوصيّة، بالرغم من وجود دليلٍ على أنه لم يكن في كامل قواه العقلية حينها. لكن في شهر حزيران من عام 2010، لاحظ أخصائي اجتماعي أنه لا يعتقد بأن الأب قادرٌ على استيعاب آثار مرضه والسرعة المحتملة لتدهوره أو تأثيره عليه وعلى عائلته. ففي نيسان 2010، أنجبت إحدى بنات الرجل، بعد ذلك اكتشفت المرأة بالصدفة حالة والدها وقامت بفحص نفسها. ثم ظهرت نتائج الفحوصات، وشُخصت المرأة بمرض هنتنغتون، وتبيّن أيضاً أن ابنتها الصغيرة تحمل خطر الإصابة بالمرض عندما تتقدم في العمر. حينها قالت المرأة لصحيفة التايمز: "أنا أعيش كلّ يوم وأعلم أنّني أحمل جين المرض. طفلتي أيضاً تحمل فرصة 50%؜ في وراثة هذا المرض وسوف تُجبَر على العيش بهذا الإرث.. لم أكُن أريد أبداً أن يلحق بها هذا يوماً بعد يوم، في هذه اللحظة الحياة عظيمة ونحن سُعداء، ولكن المستقبل مخيف". وبسبب ما حصل معها قررت المرأة مقاضاة المستشفى المسؤول عن رعاية والدها، معتبرةً بأنّهم كانوا يدينون لها بحق الرعاية وأنهم فشلوا بسبب إهمالهم في نصحها عن حالة والدها الصحية، على الرغم من أنّه عبّر عن رغبته في الاحتفاظ بسرّ حالته الصحية عن عائلته.

وفي عام 2015، أسقطت المحكمة قضية المرأة، على أساس أنّها لم تكن مريضة بالمستشفى، وأنّ الأطباء ليسوا مجبرين أن يقوموا بإعلامها بهذه المعلومات بسبب علاقة الخصوصيّة بين الطبيب والمريض. لكن وفي العام الماضي، نظرت محكمة الاستئناف في القرار مرّة أخرى، واضعة في نظرها هذه الظروف الخاصة، وقد يتضرر بعض الأشخاص بسبب فشل إخبارهم عن معلومات المريض الصحيّة، فيجب أن يكون هناك واجب على الأطباء بإخبارهم. وبسبب قرار محكمة الاستئناف، سوف تُسمَع هذه القضية مرّة أخرى، بعد أن أثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام وطرحت علامات استفهام بين أخلاقيّات وحقوق المريض.