المهلة شهر: لإعلان نتيجة الوساطة بين اتحاد الموظفين وجمعية المصارف
أمهلت الجمعية العمومية لموظفي المصارف في لبنان وزارة العمل مدة شهر لإعلان نتيجة الوساطة بين اتحاد موظفي المصارف وجمعية المصارف في لبنان، وقررت عقد جمعيات عمومية في المحافظات كافة.
فقد عقدت نقابة موظفي المصارف في لبنان جمعيتها العمومية في مقر الاتحاد العمالي العام حيث قال الرئيس الاتحاد بشارة الاسمر: "لقد تابعنا من خلال الزملاء في قيادة اتحاد نقابات موظفي المصارف ومن خلال الزميل في هيئة المكتب الأخ أكرم عربي معاناتكم المزمنة والمستحدثة. أما المزمنة فهي عمل جمعية المصارف الدؤوب لقضم مضمون المكتسبات التي حققتموها في عقد العمل الجماعي الذي يعتبر من أقدم وأهم عقود العمل الجماعية في لبنان. وهذا القضم يصل إلى أخطر مراحله اليوم نتيجة التلاعب بالتسلسل الإداري في الرتب والرواتب وفي الاستنسابية في توزيع زيادة الـ 3% وكذلك في الامتناع عن القبول بالنظام التقاعدي وعدم التزام المصارف الكبرى في صندوق التعاضد والتوقف عن دعم القروض السكنية وغيرها من القضايا التفصيلية. وقد عملت قيادتكم جهدها في مفاوضات مضنية ولكنها غير منتجة بسبب تعنت جمعية أصحاب المصارف ووصلت إلى وساطة وزارة العمل التي أفشلت بضغط من الجمعية".
وتابع: "أما المسألة الثانية والتي تعادل بخطرها المسألة الأولى فهي عمليات الصرف الجماعي والفردي في عدد من المصارف بحجج مختلفة وواهية والهدف الحقيقي لعمليات الصرف هذه استبدال موظفين بأجور مقبولة نسبيا بسبب الخبرة والأقدمية بموظفين جدد بأجور أقل وكل ذلك لتعظيم الأرباح على حساب موظفين أفنوا عمرهم في خدمة مؤسستهم. وهي عمليات صرف تصدينا لها سويا مع قيادة اتحاد نقابات موظفي المصارف وضغطنا في الشارع حتى حصلنا على الحد الأدنى من التعويضات المقبولة. لكن عمليات الصرف لم ولن تتوقف في هذا القطاع ولا في سواه على الرغم من أن الأرباح المعلنة في الصحف عن أرباح المصارف السنوية هي بمليارات الدولارات، ومعظم هذه الأرباح هي من التوظيف في سندات الخزينة (أي ديون الدولة) يعني من مال الشعب والمكلف اللبناني".
وأضاف الاسمر: "نحن في الاتحاد العمالي العام لا نستطيع إلا الشعور والمشاركة في معاناتكم في هذه المعركة. ولكننا لا نستطيع أن نحل محلكم ولا محل قيادتكم النقابية الحكيمة في هذا المجال. ولكننا نعلن وبكامل المسؤولية عن استعداد الاتحاد العمالي العام بكل قواه المعنوية والمادية ومن ضمن مسؤولياته التنظيمية والنقابية والأخلاقية الالتزام بأي قرار تتخذونه لانتزاع حقوقكم بعقد عمل عادل ومنصف وبوقف موجة الصرف الجماعي والفردي. وهنا علي القول بوضوح كلما كنتم موحدين كلما كانت المعركة أسهل فليس لدينا ما نخسره سوى الظلم والمزيد من الإفقار، ولدى أصحاب المصارف الكثير الكثير مما يخسروه. إن المسألة تتوقف على قرار جمعيتكم العمومية التي هي المرجع الأعلى والأخير ولدى مجالسكم النقابية المنتخبة".
من جهته، لفت رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري إلى ان اللقاء أُقيم "لوضع الجميع في حقيقة المراحل التي رافقت تجديد عقد العمل الجماعي وطبيعة تعاطي الفريق المفاوض وصولا إلى يومنا هذا. لقد عمد اتحاد نقابات موظفي المصارف إلى مراسلة رئيس جمعية المصارف في 28 آب 2017 طالبا المباشرة بمفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي رغبة منه في انهاء المفاوضات نهاية عام 2017. تبلغنا الموافقة للانطلاق بالمفاوضات في 20 ايلول 2017 وكلف الدكتور تنال الصباح ترؤس اللجنة الاجتماعية للتفاوض، لكن الجلسة الاولى تأخر انعقادها إلى الاول من تشرين الثاني من العام الماضي".
وأعلن خوري "ان الاتحاد اعتمد منذ الجلسة الاولى سياسة عدم المناورة فطرح مطالب اربع تمحورت كالتالي:
1- تطور الاجر
2- زيادة المنح المدرسية والجامعية
3- نظام تقاعدي خاص لموظفي المصارف
4- اعادة صياغة عدد من البنود الواردة في العقد الحالي
وقال خوري: "كان رد ممثلي الجمعية بان الظروف العامة للوضع الاقتصادي لا يمكن تجاهلها لدى مناقشة مطالب الاتحاد. وانتهت الجلسة على أمل ان نتبلغ رسميا رد الجمعية. عقدت الجلسة الثانية في 21 كانون الاول 2017 ولم يتم تقديم اي رد على مطالبنا، اما في الجلسة الثالثة في 28 شباط من هذا العام فقد جاءت اجوبة الجمعية على الوجه التالي:
1- عدم الاخذ باقتراحنا حول تطور الاجر
2- رفض اقتراح الاتحاد انشاء صندوق تقاعد
3- الموافقة على تعديل المنح المدرسية والجامعية بعد اتفاق اتحاد المدارس الخاصة ولجان الاهل ووزارة التربية على نسبة الزيادة.
وتابع: "أمام هذا الواقع الرافض، عقد مجلس مندوبي الاتحاد اجتماعا في 15 آذار 2018 واتخذ توصية بإيقاف المفاوضات المباشرة والتقدم بطلب وساطة وزارة العمل"، موضحاً انه "بناء على توصية مجلس المندوبين تقدم الاتحاد بطلب وساطة وزارة العمل بتاريخ 27 تموز 2018 وعقد على اثرها 3 جلسات كان آخرها في 26 ايلول الماضي حيث اصر كل من جمعية المصارف والاتحاد على مواقفهما السابقة. وقد جهد سعادة مدير عام الوزارة على تقريب وجهات النظر ولكن دون جدوى وانتهت الجلسة بطلبه من كل من الفريقين تقديم كتاب خطي يعلنان فيه موقفهما النهائي من المطالب المقترحة ليبنى على الشيء مقتضاه. لبى الاتحاد الطلب وتقدم بكتابه مؤكدا على المطالب الثلاث الاساسية ولا نزال بانتظار الخطوة القادمة التي ستتخذها وزارة العمل وصولا إلى اصدار وساطتها".
وقال خوري: "هذه باختصار المراحل التي رافقت مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي، ولكن لا بد من ان نتقدم من حضراتكم بالانطباع العام حول هذا المسار الطويل والذي يتلخص بالتالي:
اولا: المماطلة والمراوحة التي امتهنتها اللجنة الاجتماعية بدليل التباطؤ الملحوظ في تحديد مواعيد جلسات التفاوض المباشرة.
ثانيا: اتخاذ اللجنة الاجتماعية من الوضع الاقتصادي الصعب ذريعة لرفض مطالب الاتحاد.
ثالثا: عدم المرونة في طرح البدائل التي قد تشكل مخرجا مقبولا لمسار المفاوضات من قبل وفد الجمعية المفاوض".
وأكد خوري "ان المماطلة التي اعتمدت ايها الزملاء من قبل اللجنة الاجتماعية نعتبرها عملية التفاف على الفترة الزمنية القانونية لتجديد العقد بهدف قضم سنة عند كل مفاوضات لتجديده والملاحظ بأن هذه المناورة اعتمدت لعدة عقود سابقة وهذا ما لا نقبل به لا من قريب ولا من بعيد"، مضيفاً: "أما بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب التي تذرعت بها اللجنة الاجتماعية والتي ادت إلى زيادة الاعباء على المصارف، فإننا نؤكد بأن المؤسسات المصرفية والتي تمتلك القرار استطاعت اعادة التوازن إلى مربحيتها من خلال زيادة العمولات على زبائنها وسواها من العائدات، اما الموظف المصرفي فكيف له ان يعيد التوازن إلى مستواه المعيشي اللائق الا بزيادة التقديمات وتصحيح الاجر الذي تآكل بفعل الغلاء والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهنا نؤكد بأن عملية تطور الاجر اصبحت من الضرورات اذ ان الآلية المعتمدة للزيادة الادارية المدرجة في العقد لم يعد بالإمكان التلطي وراءها خصوصا وبعد سوء تنفيذ معظم الادارات لصوابية اعتمادها، حيث تبين ان ما يقارب الـ 20 الى 30% من الزملاء الموظفين يحرمون منها دون وجه قانوني وما يقارب الـ 50% تصلهم زيادات زهيدة تكاد لا تذك ، حدودها بين الـ 5000 والـ15.000 ل.ل. اما حصة الاسد فتذهب إلى البقية المتبقية من النافذين".
وأعلن خوري انه "امام هذا الواقع فإننا نؤكد بأن ما طرحناه على مستوى تطور الاجر اصبح من المسلمات التي من غير الممكن تجاوزها. اما في ما خص المعاش التقاعدي، فالكل يدرك ايها الزملاء بأن كل من تقاعد عن العمل يستشعر بأنه تقاعد في نفس الوقت عن الحياة". وقال: "ان تعويض نهائية الخدمة المرتبط بالمعاش الهزيل الذي يكتسبه الموظف عند سن التقاعد والذي على اساسه يتم الاحتساب لا يمتلك مقومات العيش الكريم لأكثر من سنتين او ثلاث وذلك اذا لم تحصل مفاجآت. كل ما طالبنا به ايها الاعزاء تشكيل لجنة من قبل الجمعية ولجنة من قبل الاتحاد لوضع دراسة جدوى علمية ودقيقة لهذا الامر، فكانت المفاجأة برفض الجمعية حتى القبول بدراسة هذا المطلب". وسأل: "ان جمعية المصارف التي من صلب عملها ومهامها دراسة جدوى أي مشروع لاتخاذ القرار الصائب حياله، كيف لها اتخاذ قرار برفض حتى دراسة ما تقدمنا به، وهي ام وأب الدراسات. حقا انه لأمر مستغرب وغير مقبول على المقاييس كافة".
وأكد خوري: "أن عمليات الصرف من الخدمة والتي اصبحت رائجة في ايامنا هذه لا ولن ندعها تمر وسنتصدى لها بالوسائل كافة، ولينتبه كل من يتلاعب في مصائر العباد بأن قطع الارزاق من قطع الاعناق، والحريق الكبير مصدره عود صغير من الثقاب"، مشيراً "ان لقاءنا اليوم هو لقاء تأسيسي لتحركات نوعية لن نعلن عنها اليوم التزاما منا بصدور مقترحات وساطة وزارة العمل، والتي نأمل ان نصل من خلالها إلى حلول منصفة ومقبولة. فنحن ضنينون إلى اقصى الدرجات بالاستقرار في القطاع المصرفي ولكن لا ولن نقبل بأن يصل المستوى المعيشي لموظف القطاع إلى هذا الدرك، وما حضوركم اليوم إلا خير دليل على الشعور الحقيقي والاستعداد الفعلي لنبض موظفي المصارف والذي على اساسه ستتخذ القرارات، وبكل صدقية نقول فلتقرأ الجمعية المرحلة بشكل دقيق لان الاستخفاف واللامبالاة سيؤدي إلى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع".
وقال خوري: "وعليه، ولحين صدور وساطة وزارة العمل، وبعد التباحث الذي تم بيني وبين رئيس الاتحاد، اتخذ القرار بمتابعة عقد جمعيات عمومية في المحافظات لوضع الجميع في حقيقة ما توصلنا اليه ليصار بعدها إلى تحديد الخطوات اللاحقة".
وفي الختام، ألقى رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج مقررات الجمعية:
" 1 - امهال وزارة العمل مدة شهر لإعلان نتيجة الوساطة
2 - عقد جمعيات عمومية في المحافظات".
اقرأ أيضاً: مصارف الأعمال في لبنان على طاولة "النهار"... نقاش في التقييم والمصاعب والحلول والمستقبل