تاجيل جديد للانتخابات التشريعية في مالي الى 2019

تم مجددا تأجيل الانتخابات التشريعية في مالي التي كانت مقررة لشهري تشرين الثاني وكانون الاول 2018 الى 2019 بقرار من المحكمة الدستورية التي مددت ستة أشهر ولاية النواب بطلب من الجمعية الوطنية، بحسب ما علم الاثنين من المؤسستين.

وقالت المحكمة الدستورية في قرار انه "بسبب القوة القاهرة" فانها "تمدد الى نهاية النصف الاول من 2019 ولاية النواب"، ولم يشرح القرار معنى القوة القاهرة.

وأكد مسؤول في الجمعية الوطنية ذلك.

وأوضح المصدر ان "هذا التأجيل بستة اشهر سيتيح تنظيما افضل للانتخابات التشريعية وايضا اجراء اصلاحات مؤسساتية مقررة في اتفاق السلام بالجزائر وأيضا تهدئة التوتر السياسي"، في اشارة الى اتفاق السلام الموقع في 2015 بين السلطات والتمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق.

وكان يفترض ان تنتهي ولاية النواب في 31 كانون الاول 2018.

كما كان من المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الاول في جولة اولى و18 تشرين الثاني للجولة الثانية. لكن الحكومة أرجأتها في ايلول فترة شهر اي 25 تشرين الثاني و16 كانون الاول بسبب اضراب القضاة.

ومنذ ان اعلنت المحكمة الدستورية في 20 آب اعادة انتخاب الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية امام مرشح المعارضة صومايلا سيسي، نظم انصار هذا الاخير الذي يحتج على نتائج الانتخابات، سلسلة احتجاجات ضد "تزوير" الانتخابات.

وفي 6 تشرين الاول أعلن قادة ثلاثين حزبا معارضا ومرشحون للانتخابات الرئاسية ونقابيون وجمعيات، تشكيل "تحالف واسع اطلق عليه جبهة الحفاظ على الديمقراطية" وذلك بهدف التنديد ب "عمليات التزوير والعديد من الاخلالات وحشو صناديق الاقتراع".