سنة 1988 سلّم الرّئيس أمين الجميّل رئاسة الحكومة الانتقاليّة إلى العماد ميشال عون، على أن يكون أول واجبات الأخير تسهيل إجراء الانتخابات الرّئاسيّة، لكن العماد قام بكلّ ما يعطّل هذه الانتخابات، فافتَعَلَ الحروب وحلّ المجلس النّيابي وتمرّد على كل حلٍّ لا يوصله إلى رئاسة الجّمهوريّة، مدّعياً أنّ تسوية الطائف لم تعجبه.

كما قام العماد عون عند انتهاء ولاية الرّئيس ميشال سليمان، بعرقلة إجراء أيّ انتخابات رئاسيّة، وعطّل نصاب الجّلسات إلى أن وصل إلى الرّئاسة الأولى، فأقسم على الدّستور الذي يتضمّن كل تعديلات الطائف!

سنة 2008 كتب الوزير سليم جريصاتي مقالة في جريدة "الأخبار" تحت عنوان "الرّئيس يساوي 3 وزراء... فكم نائباً يساوي؟"، هزئ فيها مما سمّي "حصّة وزاريّة" أعطيت للرّئيس سليمان، وعاد معاليه سنة 2011 وأكّد موقفه من عدم جواز أن ينزل رئيس الجّمهوريّة من مقام "الحكم" الذي يعطيه إيّاه الدّستور إلى مرتبة فريق ولاعب حين يقبل أن تكون له حصّة وزاريّة. جرى ذلك في محاضرة في مركز عصام فارس!

أما عن دور الرّئيس الحَكم، فقال جريصاتي ما حرفيته: "كما أنّنا نرى بصدقٍ وموضوعيّةٍ أنّ من البديهيّ أن يقوم رئيس الجّمهوريّة بالإمساك بمفاصل دور الحكم المفقود والمنشود... إلا أنّه يبقى أن يعطى رئيس الجّمهوريّة الوسائل الدّستوريّة الكفيلة بتمكينه من القيام بدوره هذا، ما يفرض إعادة تصويب بعض مواد الدّستور لجهة التّطبيق- أو المضمون إذا أمكن- من دون أيّ مساس بمبدأ المشاركة في الحكم...".

وأنهى جريصاتي محاضرته بالآتي: