رئاسة الجمهورية تدعو إلى مراجعة الأمن العام بعد تصاعد الضجة حول تجنيس رجال أعمال سوريين

ترددت أصداء مرسوم التجنيس في نهاية الأسبوع توضيحاً وتأييداً وتلويحاً بتقديم أكثر من طعن فيه. وزاد الطين بلة انكشاف شمول المرسوم اسماء رجال اعمال سوريين قريبين من النظام السوري الامر الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام كما تردد في تصريحات العديد من النواب والسياسيين . ومن بين رجال الاعمال السوريين هؤلاء : سامر فوز الذي يعرف بانه الذراع الاقتصادية لبشار الأسد وشقيقه ماهر . عائلة هاني مرتضى الوزير السابق للتعليم في سوريا الذي كان نال الجنسية اللبنانية قبل عائلته . عائلة فاروق جود رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية والمقرب من النظام السوري . سعيد القادر رئيس اتحاد غرفة الملاحة الجوية والبحرية في اللاذقية الذي وصف بانه صديق الأسد . مفيد غازي كرامي الذي وصف بانه احد ممولي النظام السوري . وأحاط جدل باسم سامر يوسف مدير إذاعة شام اف ام في دمشق الذي نفى على صفحته ان يكون معنيا بالتجنيس بعدما انتشر اسمه مع اسماء مستفيدين آخرين . 

وفي أول رد مباشر بعد بيان وزير العدل سليم جريصاتي، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية السبت البيان الآتي:

"على رغم ان مرسوم التجنيس الحالي قد صدر بالطرق القانونية، ولمّا كانت الشائعات قد تكاثرت في شأن استحقاق بعض الأشخاص للجنسية اللبنانية التي منحت بموجبه، أو خلفياتهم، ومن باب الحرص على تبديد كل الهواجس من اي نوع كانت، سواء كانت حقيقية أو مصطنعة، يطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من كل من يملك معلومات اكيدة في شأن اي شخص مشمول بالمرسوم المشار اليه اعلاه ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن العام للاستثبات".

طلب الجميل

وفي السياق نفسه، بعث المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير بكتاب الى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، رداً على الرسالة التي كان الجميل طلب فيها الاستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس الجديد، عملاً بالقانون الرقم 28 تاريخ 2017/2/20 (قانون الحق في الوصول الى المعلومات)، لافتاً إياه الى "أن الجهة الصالحة للاطلاع على مضمون كتابكم وإعطائه المجرى القانوني، انما هي وزارة الداخلية والبلديات، المعنية مباشرة".

كذلك لفته الى "أن المادة 4 من القانون الرقم 28 التي تتعلق بالمستندات الادارية المتعلقة بالمعلومات ذات الطابع الشخصي، تنص في فقرتها (أ) على انه يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول الى الملفات الشخصية واي تقرير تقويمي يتعلق بشخص طبيعي، مشار اليه بالاسم او برقم تعريفي او برمز او بأي وصف تعريفي آخر كبصمات الاصابع او العين او الصوت او الصورة. ويعنى بالملفات الشخصية قيود الاحوال الشخصية والملفات التي تتضمن جميع انواع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي على نحو مباشر او غير مباشر".

أبو فاعور

وفي إطار استمرار الحملة على المرسوم، قال عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان: "عندما تصبح الجنسية اللبنانية معروضة للبيع من المتمولين غير المستحقين، ماذا يبقى من ادعاءات الوطنية، ومن يحفظ حق الفقراء المستحقين من أبناء لآباء وأمهات لبنانيين يكابدون امام القضاء والادارات لإثبات حقهم في الجنسية، وما هو مبرر هذه العنصرية المقيتة في حق النازحين السوريين، أم ان الكره هو نصيب الفقراء من النازحين والعطف المدفوع الثمن هو نصيب كبار معاوني النظام ورجاله في سوريا؟ من يبع جنسية لا يؤتمن على وطن".

مخزومي

وشدد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي على "أن من حق المرأة اللبنانية أن تمنح الجنسية لأبنائها وهذا حق لا جدال فيه".

ورأى "أن من حق رئيس الجمهورية وفق صلاحياته التي يمنحها له الدستور، منح الجنسية اللبنانية لعدد محدود يجد في تجنيسهم مصلحة للبنان. وقد سبق أن وقّع معظم الرؤساء السابقين مراسيم للتجنيس، محميين بالدستور"، غير أنه اعتبر "أن المهم في ما يشاع الآن، هو ألا تتحول مسألة التجنيس مسألة تجارية من جهة، أما من جهة أخرى فنجد ضرورة للوقوف إلى جانب المرأة في مطلبها المحق، وهذا يتطلب تعديل قانون الجنسية لتصبح المادة الأولى: "يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية".

الخازن

وندد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بـحملة الإتهامات في حق الرئيس عون. وقال أمام وفد من رؤساء الجمعيات التابعة للمجلس بدارته في بعبدات: "قد يكون المثل السائد إن بعض الظن إثم، في الحملة المثارة على مقام رئاسة الجمهورية على خلفية صدور مرسوم التجنيس الأخير، حتى ذهب الخيال الجامح بالبعض إلى ربط هذا المرسوم بالهواجس التوطينية.

إن مجرد إلقاء التهم جزافا أو لاعتبارات سياسية، هو بمثابة افتراء ظالم بحق الرئيس عون الذي يملك مزايا أخلاقية لا تسمح بتمرير أي قرار من النوع المريب، وهو الحريص على الدعوة يوميا إلى نفض الفساد من مرافق الدولة".