خوري اعلن عن قرار بتوفير ضمانة التجديد لعقود تأمين الطبابة والاستشفاء

عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان في لبنان بالانابة نادين الحبال، مؤتمرا صحافيا، بدعوة من لجنة مراقبة هيئات الضمان، أعلن خلاله عن "قرار بتوفير ضمانة التجديد لكافة عقود تأمين الطبابة والاستشفاء، الفردية منها والجماعية التي تصدرها شركات التأمين، بحيث يبدأ تطبيق هذا القرار على كل العقود، السارية منها والجديدة، ضمن مهلة شهر من تاريخ صدوره. ويقضي القرار بتثبيت الشروط العامة والخاصة لبرامج تأمينات الطبابة والاستشفاء لدى عملية الاكتتاب الأولى للعقد، مع إعطاء فترة مراقبة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ الإصدار، بحيث لا يمكن تعديل العقد لفرد معين استنسابيا تبعا للتطورات التي من الممكن أن تطرأ على وضعه الصحي".

وأضاف خوري: "من غير المقبول أن يبقى لدينا في عصرنا هذا عقود تأمين طبابة واستشفاء دون ضمانة تجديد مما يفضي إلى: أن يصل أجير لسن التقاعد ليجد نفسه دون إمكان الحصول على تغطية طبية، أو أن يتم إقصاء حامل عقد من دائرة التأمين بشكل استنسابي، أو أن يتم تعديل عقده وخفض منافعه تبعا لتدهور وضعه الصحي، أو أن يتم اعتماد تعرفة تأمينية بعيدة عن الأسس الفنية للتكافل والتضامن ما بين المنتسبين للتأمين"، لافتاً إلى أنّ "هذا الموضوع يشكل أحد الأعمدة الفقرية للسياسة الاقتصادية الاجتماعية، حيث أن استمرارية التأمين الطبي مدى الحياة لا سيما بعد سن التقاعد في غاية الأهمية، لما لها من انعكاسات إيجابية على الإنتاجية العامة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير العناية الطبية المناسبة وبأقساط معقولة". 

وبعد أن تم تقديم الشخصية الرمزية "أمين من التأمين"، التي سوف تعتمدها لجنة مراقبة هيئات الضمان في حملة التوعية التي ستطلقها في الأسابيع المقبلة، تطرقت الحبال إلى "أهمية هذه الخطوة التي تمثل تطورا إيجابيا تاريخيا لجميع اللبنانيين لكي يشعروا بأنهم سوف يبقون مضمونين، ولن يكونوا مهمشين ومتروكين، حين يصبحون متقدمين في السن أو لدى إصابتهم بالمرض". وأعلنت أن "ضمانة تجديد العقود للتأمين الطبي تعني بشكل مبسط أنه لا يمكن تعديل شروط ومنافع العقد التأميني لفرد معين بشكل انتقائي وفقا للتطورات التي من الممكن أن تطرأ على صحته. وهكذا، أصبح الفرد المضمون يتمتع بحق تجديد عقده التأميني مدى الحياة، ودون إدخال أي استثناءات أو تخفيضات للمنافع، ووفقا للشروط التي تنطبق على كافة المضمونين الآخرين". 

واعتبرت الحبال "أن هذا القرار يساهم بشكل كبير في تمتين العلاقة ما بين حملة العقود وشركات التأمين، وتعزيز ثقة الجمهور بالقطاع ودوره الأساسي في الاقتصاد الوطني، كما ويساهم في تشجيع الإقبال على طلب التأمين من قبل عدد أكبر من المواطنين، لا سيما وأن نسبة عالية منهم لا تتمتع بأي نوع من أنواع الضمان، وهو بذلك سوف يؤدي إلى نمو كبير حيث ترمي اللجنة إلى رفع أقساط التأمين من 1,5 مليار إلى 3 مليار دولار أميركي في السنوات القليلة المقبلة".

اقرأ أيضاً: بالفيديو- وزير الاقتصاد رائد خوري لـ"النهار": لا نية أميركية لضرب الاستقرار والقطاع المصرفي