اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بالفيديو- وزير الاقتصاد رائد خوري لـ"النهار": لا نية أميركية لضرب الاستقرار والقطاع المصرفي
ينقل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أجواء إيجابية من العاصمة الأميركية بعيد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وحضوره المؤتمر المصرفي الأميركي العربي المشترك.
وخوري الذي التقى مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، نقل تقويماً أميركياً ايجابياً لأداء القطاع المصرفي والتزامه القوانين الأميركية والدولية المعمول بها. وقال في مقابلة مباشرة بثت أمس عبر صفحة "النهار" على "فايسبوك": "ليس هدف الأميركيين من أي خطوة مزمعة ضرب الاستقرار والاقتصاد ولا الإضرار بالقطاع المصرفي، هذا ما لمسته".
وأثار خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي، مسألة اللجوء السوري الذي كلّف الاقتصاد اللبناني أعباء كبيرة، وواجبات المجتمع الدولي حيال لبنان.
وفي مداخلته، تناول خوري مسألة "التقدم السياسي في لبنان وإنجاز قانون الانتخابات، وقانون موازنة، الى مشاريع أساسية تمضي الحكومة في تنفيذها".
وتحدث عن خطة لبنان للاستثمار بالبنى التحتية، مطالباً بمواكبة البنك الدولي بقروض، "وفي هذا السياق حضرنا مشاريع بقيمة 14 مليار دولار لتدخل الاقتصاد عبر البنى التحتية، كما عرضنا لرؤية اقتصادية لبنانية تتضمن الانفتاح على قطاعات منتجة، وتشجيع الاستثمارات وتكريس الاصلاحات".
وقال: "كان هدفي أن اظهر أننا موحدون، وكان لديهم تقويم إيجابي للتقدم المحزر لدينا، وعبّروا عن هواجس من الدين العام، وأكدت ان هدف الخطة الاقتصادية تحفيز نمو اقتصاد لبنان والقطاع الخاص".
ومع التخوف اللبناني من تأثر القطاع المصرفي بالعقوبات المزمع إنزالها أميركياً بـ"حزب الله"، شدد خوري في لقاءاته مسؤولين أميركيين على "التزام القطاع المصرفي القوانين الموجودة واصدار لبنان تشريعات في هذا السياق، وحرصه على اتباع المعايير والتشريعات العالمية في الشفافية ومكافحة الارهاب وتبييض الاموال". وأوضح ان الجوّ الأميركي يوحي أن "هدفهم ليس ضرب الاقتصاد والقطاع المصرفي، وهم يرون ان لبنان يلتزم الى حدّ كبير القوانين، كما ان هناك تقويما ايجابيا للاداء المصرفي اللبناني، ولدى حاكم مصرف لبنان الجو عينه".
الرقابة على الأسعار
شغل ملف ارتفاع الأسعار حيّزاً كبيراً من المقابلة مع خوري الذي أجاب عن أسئلة المعلقين، فأشار الى أن "لدى الوزارة
نحو مئة مراقب نسعى ليكون عملهم فعالاً، وأنشأت نظاماً في الوزارة يفيدني بتفاصيل عملهم والمخالفات التي حوّلت يومياً الى القضاء، كما لدينا دائرة تقوم بإحصاء لسلة سلع من المواد الاساسية التي لم تتأثر بإقرار الضرائب ومراقبة أي تلاعب في هذا الإطار".
وأضاف: "بشكل عام ليس هناك ارتفاع اسعار، ونحن بالمرصاد، ونرسل المخالفات الى القضاة الذين أوعز اليهم وزير العدل بضرورة سرعة بتها".
وأبدى خوري حرصة على طلب زيادة 50 مراقباً في مديرية مصلحة المستهلك بالوزارة لتفعيل عملها.
وعن الخطة الاقتصادية المطروح تمويل دراستها على جدول أعمال مجلس الوزراء، قال: "سنستعين بشركة استشارية عالمية بهدف انتاج دراسة تحدد هوية لبنان الاقتصادية وطرق الاصلاح وسدّ الثغرات ووقف الإهدار وتوليد رؤية موحدة لناحية الربط بين هويتنا الاقتصادية وقطاعات محددة منتجة، والهدف هو أن تقرّ الخطة في مجلس الوزراء وتحال على مجلس النواب لتصبح ثابتة وعابرة للحكومات".
@dianaskaini
