الانتخابات والبرامج الاقتصادية

اذا نظرنا الى الانتخابات في الدول الديموقراطية كبريطانيا، نجد ان برامج الاحزاب تدور حول الشؤون الاقتصادية. هكذا كان الوضع في بريطانيا حينما تنافس حزب المحافظين مع حزب العمال، ومرشحي حركة تقرب من ان تكون حزبًا تدعو الى اعتماد سياسات تتمحور على شؤون بريطانيا وتشدد على رفض قبول المهجرين حتى اذا كانوا من بلدان اوروبية، وأبرزوا المخاوف من الاستمرار في عضوية الاتحاد الاوروبي، وهي العضوية التي تسمح بانتقال مواطني الدول الاعضاء للعمل في مختلف بلدان الاتحاد الاوروبي من دون تمييز. حقق المحافظون انتصاراً جماهيرياً بسيطاً نسبيًا تمثل في تصويت 52 في المئة من المشاركين في استفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي أو خروجها منه، وكان هامش الفرق بسيطاً بين المؤيدين للانسحاب، والراغبين في الاستمرار في العضوية. والسيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، كانت قبل الانتخابات وخلال حملتها تعلن بوضوح انها مع استمرار بريطانيا في عضويتها، ومع ذلك ونتيجة الاستفتاء صرحت كرئيسة للوزراء بأن بريطانيا ستبدأ مفاوضات الانسحاب من السوق، لان غالبية المشاركين في الاستفتاء تريد ذلك.هكذا هي الديموقراطية، يتقيد بنتائج ممارساتها لاستطلاع الرأي والانتخاب السياسيون في أي موقع، وربما بدت الصورة الآن وكأن بريطانيا خسرت اقتصاديًا من قرار الانسحاب، ومفاوضات انجازه مستمرة، وان يكن موعد الانسحاب تحدد في نهاية سنة 2020، ومن ذلك التاريخ وعلى رغم قرار الانسحاب تستمر الاجراءات القانونية كما هي.في لبنان المواقف السياسية قبيل الانتخابات قلما يعبر عنها رؤساء اللوائح او أعضاؤها البارزون، والكل يعلم ان ما يعيق لبنان عن النمو...