هؤلاء المحكومون أو المتوارون لن يشملهم قانون العفو العام

عاد الحديث عن قرب إقرار مشروع قانون العفو العام بعد نحو سنة على انجاز وزير العدل سليم جريصاتي مشروع القانون الذي وضعه في عهدة المسؤولين. لكن العفو العام المنتظَر سيستثني بعض المحكومين، الامر الذي تعترض عليه "هيئة علماء المسلمين" التي بحسب معلومات "النهار" طلبت موعداً للقاء الرئيس ميشال عون. دخل اضراب الموقوفين الإسلاميين عن الطعام اسبوعه الثاني للمطالبة بإقرار قانون العفو العام، وكذلك شهدت اكثر من منطقة لبنانية تحركات للمطالبة به. وعلى رغم ان الحديث عن اقرار العفو تسارعت وتيرته في الايام الاخيرة، لا سيما بعد اطلاق الممثل زياد عيتاني، إلا ان اقراره يبقى رهن التنقيح الذي يجريه الوزير جريصاتي بعدما وضع رئيس الحكومة سعد الحريري بعض الملاحظات على المسودة التي ارسلها جريصاتي اليه قبل نحو عام وتحديداً في نيسان الفائت. وبحسب مصادر حكومية لـ"النهار" فإن التعديلات التي وضعها الرئيس الحريري هي تعديلات طفيفة على المسودة التي ارسلها وزير العدل الذي يُكبّ على دراستها بعدما وضع المعنيين في صورتها وفي مقدمهم الرئيس عون ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل...