الوجود الفلسطيني في لبنان إلى التلاشي مَن المسؤول... وهل يمكن الحيلولة دون ذلك؟

وقائع ومعطيات وأرقام شكلت صدمة للبعض وكانت نتيجة طبيعية للبعض الآخر، وردت في التعداد السكاني للاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات، وهو التعداد الذي كُشف عنه في احتفال رسمي نظمته اول من امس الحكومة في السرايا وكان نجمه رئيس الوزراء سعد الحريري نفسه، ما يؤشر الى مدى الاهتمام الرسمي بهذا الملف الذي احتاج انجازه الى خمسة اعوام والى جهود مكثفة لبنانية – فلسطينية بتمويل من اليابان. عنصر الصدمة يتأتى بطبيعة الحال من هذا الفارق الكبير بين أعداد اللاجئين التي توصّل اليها التعداد وبين الأعداد التي تتضمّنها سجلات وكالة "الاونروا" الاممية والارقام التي تنطوي عليها سجلات المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية، وهي الجهة الرسمية التي ترعى شؤون هؤلاء منذ نحو ستة عقود. فما اظهره التعداد ان هناك 174 الف لاجئ (و"كسور") هم كل ما تبقّى في لبنان، في حين ان التعداد التقريبي الوارد في سجلات "الاونروا" والمديرية يقارب الـ 500 الف لاجئ.وحيال هذا التفاوت، كان السؤال: لماذا نشر نتائج التعداد الان؟ وهل له صلة ما بهواجس توطين هؤلاء مستقبلا وهو امر تحدث مسؤولون اميركيون عنه وكأنه أمر حتمي يوما ما؟ واستطرادا، هل له علاقة خفية بفكرة الغاء حق العودة الذي بدأت تل ابيب تروّج له كمدخل لازم لأي تسوية محتملة لاحقا للقضية الفلسطينية على رغم ان ثمة قرارات اممية ابرزها القرار 242 قد اكدت ثبات هذا الحق؟ أم ان لأمر التعداد أبعاداً اخرى اكثر تواضعا ترتبط بالحقوق المدنية التي يرى الفلسطينيون انها مهدورة منذ عقود ولم يجدوا من يعينهم على اعادتها على...