حكم أوّل بالإخلاء بموجب قانون الإيجارات الجديد إيداع المستأجرين البدلات القديمة لدى كتاب العدل

منذ إقرار التعديلات على قانون الإيجارات الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، وردّ المجلس الدستوري لأسباب الطعن بمواده، برزت تساؤلات عن آليّة التطبيق في ظل تأخّر الحكومة عن إصدار مراسيم إنشاء اللجان التي سوف تتولى الفصل في الخلاف الذي ينشأ عن الزيادات على بدل المثل بين المالك والمستأجر، وأيضاً تحديد فئة المستفيدين من حساب دعم المستأجرين الذين لا يتخطى مدخولهم الشهري العائلي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، أي 3 ملايين و375 ألف ليرة. علّقت التعديلات على القانون وبخاصة المادة 58 منه تطبيق القانون حصراً على المستفيدين من حساب الدعم إلى حين إنشائه، ما يعني انكفاء المستأجرين من أصحاب الأوضاع التي حدّدها القانون لا يدفعون الزيادة على البدلات إلى حين إنشاء الحساب الذي سوف تدفع بموجبه وزارة المال الزيادة. بناء عليه، أنشأت وزارة المال لجنة لوضع آلية إدارة الحساب، ورصدت له مبلغ بقيمة 30 مليار ليرة ضمن موازنة 2017، ومن المتوقع أن ترصد له مبلغاً إضافياً في موازنة 2018 لدفع المستحقات المتوجبة في ذمة المستأجرين إلى المالكين عن السنوات الـ 12 من التمديد منذ تاريخ 28/12/2014. وفي نهاية الاسبوع الفائت، نشرت "النهار" أسماء القضاة الذين سمّتهم وزارة العدل لترؤس اللجان التي يبلغ عددها 24 لجنة بعضوية مندوبين من وزارتي المال والشؤون الاجتماعية.هذا على صعيد التشريع والتنفيذ، أما على الصعيد القضائي فقد صدر حكم عن القاضية المنفردة المدنية الناظرة بدعاوى الإيجارات...