دفتر شروط بواخر الطاقة أمام مجلس الوزراء اليوم: تحديد المهل وقيمة الكفالة على قياس شركة معينة... مجدداً

يجتمع مجلس الوزراء اليوم وعلى جدول أعماله بند استعراض دفتر الشروط الجديد لاستقدام معامل توليد الكهرباء بقدرة نحو 400 ميغاواط لثلاثة أشهر، و400 ميغاواط لستة اشهر من تاريخ فض العروض، التي كان نص عليها القرار رقم 60 تاريخ 17/8/2017. وأعطى المجلس وزير الطاقة والمياه مهلة أسبوع لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، على أن يتضمن دفتر الشروط هذا، الطلب من العارضين تقديم كفالة تأمين موقت بقيمة 50 مليون دولار لكل 400 ميغاواط، إضافة إلى التأمين النهائي، وبند يتعلق بغرامات التأخير، ويحدد مهلة التسليم بـ 90 يوما للقسم الأول و180 يوما للقسم الثاني من تاريخ فض العروض. ويأتي إدراج هذا البند بناء على كتاب وزير الطاقة والمياه إلى مجلس الوزراء رقم 2927/و تاريخ 21/8/2017، أي بعد 4 أيام فقط على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 17/8/2017، الذي ألغى استدراج العروض السابق. ويبدو أن قرار مجلس الوزراء الجديد حيك بطريقة تعيد زمام المبادرة إلى وزير الطاقة والمياه ليتحكم مجددا في نتائج المناقصة الجديدة، وذلك بعد مصادرة مجلس الوزراء لدور إدارة المناقصات، من خلال إقرار دفتر الشروط الذي أعده وزير الطاقة في أقل من 4 أيام. ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا الدفتر هو نسخة معدلة على عجل من دفتر شروط محطة دير عمار – 2. ويبدو أن تحديد المهل وقيمة الكفالة، قد تم تفصيلها مجدداً على قياس شركة أو شركات معينة، هي الوحيدة التي تتوافر لديها الجهوزية لتأمين المستندات ضمن المهل القصيرة نسبياً، والتي تتميز عن بقية الشركات لتوفر شهادتي الـ ISO14001 والـ ISO 19001.وتنتقد مصادر خبيرة في المحاسبة العمومية وأصول إجراء المناقصات، "استباق مجلس الوزراء لدور إدارة المناقصات وتحوله إلى مجلس يتعاطى شؤونا وتفاصيل إجرائية...