الغلاء الفاحش في وسط بيروت: اشتراك "الباركينغ" يرتفع والبلدية متفاجئة من السؤال

على مدخل موقف السيارات ورقةٌ مُلصَقة من نوع "A4" تُبشّر بأنّ سعر الاشتراك الشهري ارتفع. هنا وسط بيروت، الموقف المقابل لـ"فيرجين ميغاستور" على بُعد أمتار من تمثال الشهداء. ارتفع بدل ركن السيارة في الموقف من 65 دولاراً شهرياً إلى 90 دولاراً! المشتركون الكرام أمام نموذج آخر للغلاء البيروتي الفاحش. ماذا طرأ؟ ماذا استجدّ؟ الشباب المسؤولون عن الموقف لا يعلمون شيئاً. ينفّذون المطلوب. أين المسألة إذاً؟ إنّها في عهدة محافظ بيروت #زياد_شبيب. هو صاحب القرار ولا بدّ من الالتزام!

مفاجأة واستغراب!
أسئلة تُطرح على الموظّفين في الموقف. غضب واستنكار: لماذا رفعتم الأسعار؟ "اسألوا سوليدير". حاضر. أوكيه. نسأل "سوليدير": ماذا خطر على البال حتى انبلج هذا القرار؟ مصدر متابع يقول إنّ المحافظ هو مَن يعتمد التسعيرات. في 27 حزيران 2016، صدر قرار ارتفعت بموجبه أسعار الاشتراكات (تنشره "النهار" أسفل الموضوع). "كان يُفترض أن يصبح سارياً منذ إعلان صدوره، لكننا تمهّلنا لإعطاء وقت للمشتركين للتكيّف مع التسعيرة الجديدة. سقف التسعيرة 100 دولار، لكننا ارتأينا تخفيض 10 دولارات ليصبح 90 دولاراً. إننا نلتزم القانون".
"وتسآب" للمحافظ شبيب: "مرحباً، حاولنا الاتصال بك". في النهاية، تمّت إحالتنا على مدير مصلحة المؤسسات المصنّفة في بلدية بيروت المهندس باسم العويني. ما الأمر أستاذ؟ لماذا رفعُ الأسعار؟ بداية، أساء الفهم. ظنّ أننا نشكو ارتفاعاً للأسعار فوق تعرفة الـ100 دولار المُحددة في قرار المحافظ. أوضحنا: لا، لسنا نشكو ارتفاع الأسعار فوق الـ100، بل القفزة الفجائية من 65 دولاراً إلى 90 دولاراً، وهذا ظلم، إذ مَن هم الفئات الذين يسجّلون اشتراكاتهم في مواقف وسط بيروت سوى الموظّفين من أصحاب الأجور التي غالباً لا ترتفع؟ استغربَ. تفاجأ. "ظننتُ أنّ الأسعار ارتفعت منذ صدور القرار! أنتم تشتكون من تطبيق القانون؟".

نعم، يا أستاذ. نشتكي من مزاجية القوانين وتضرّر الفئات القادرة، بالكاد، على العيش المحدود. وفق أيّ اعتبار شاء المحافظ رفع الأسعار؟ يُخبرنا بثقة: "كلّف لجنة لإجراء دراسة بإشرافه. دراسة حول الأسعار القصوى للمواقف ضمن بيروت". جميل هذا الكلام. ما معيار الدراسة لو سمحت؟ "مكان وجود الموقف، فالأمر يختلف بين وسط بيروت والمصيطبة مثلاً. إنّه يتعلّق بالقيمة التأجيرية للعقار بالمتر المربّع. أي أنّ إيجار مكتب في مبنى بوسط بيروت يختلف عن إيجار مكتب في شارع الحمراء". يتابع مُبرراً: "ثم على المواقف تأمين مدخولها والمحافظة على العقار. تأمين المردود أحد أسباب رفع الأسعار. وإلا فالعقار سيُعرض للبيع. رفع الاشتراك سبيل للمحافظة على العقار كأرض غير مبنية". ما ذنب الناس؟ لماذا الغلاء على الموظّف؟ بأي حقّ يُطلب منه دفع نحو 40 دولاراً إضافية شهرياً، وإلا هرول رجل الدرك مسطّراً محضر ضبط في حقّه إن ركنها بجانب الطريق، أو تعرّض لمواقف مُحرجة ولحظات ذلّ بحثاً عن "صَفّة"؟ ردُّ الأستاذ العويني: "معكِ حقّ"! مُلحَقاً بحجّة ضعيفة: "لكنّه القانون. أستغرب أنّ الموقف لم يتقيّد بعد بالتسعيرة، وقرّر بدءاً من نيسان الالتزام بها. نحن نلاحق المواقف المخالِفة. فاجأني عدم تطبيق القرار. الشكوى مُستغربة!".

[email protected] 
Twitter: @abdallah_fatima