اللوردات يؤخرون قرار تفعيل بريكست

صوت مجلس اللوردات البريطاني لصالح تعديل مشروع قرار يمكّن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي #بريكست ، وأخّر بالتالي الموافقة على هذا القرار، وطالب بضمانات لمواطني #الاتحاد_الاوروبي المقيمين في بريطانيا. وصوت مجلس اللوردات بغالبية 358 صوتا مقابل 256 صوتا لصالح تعديل يطلب من الوزراء حماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الاوروبي والمنطقة الاقتصادية الاوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. ويعني التصويت أن مشروع القرار يجب أن يعاد إلى مجلس العموم لمزيد من النقاش، ما يؤخر الموافقة النهائية قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي لرئيسة الوزراء لبدء مفاوضات بريكست بنهاية الشهر الحالي. وقبل التصويت صرحت ماي أن الجدول الزمني لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الذي يؤذن ببدء عملية التفاوض على مدى عامين، لن يتغير. وقالت أمام مجلس العموم "إنني أخطط بالتأكيد لتفعيل المادة بنهاية آذار ". ووافق مجلس العموم على مشروع القرار بأغلبية كبيرة الشهر الماضي، ومن المؤكد أنه سيرفض التعديل، ما سيؤدي إلى إعادة مسودة القرار الأصلي إلى مجلس اللوردات الذي من المرجح أن يوافق عليها. إلا أن هذه العملية ستؤخر الموافقة النهاية التي كانت ماي تأمل في الحصول عليها الأسبوع المقبل، في ضربة أخرى لاستراتيجيتها بشأن بريكست. والاثنين اتهمها رئيس الوزراء السابق جون ميجور بالادلاء "بكلام لا معنى له" و"التفاؤل المفرط". كان السبب الرئيسي في إجراء استفتاء حزيران المخاوف بشأن الهجرة بأعداد كبيرة من الاتحاد الاوروبي الى بريطانيا، والوعود بأن الهجرة ستكون من القضايا الرئيسية فور بدء مفاوضات بريكست. وقالت ماي إنها ستجعل من وقف حركة العمال القادمين من دول الاتحاد الاوروبي ال27 الأخرى أولوية لها، حتى لو كان الثمن العلاقات التجارية مع الاتحاد.
ولكن مصير المقيمين في بريطانيا من مواطني الاتحاد الاوروبي لا يزال مجهولا وهو ما يتسبب بقلق كبير للمعنيين. وأكدت ماي مرارا أنها تريد أن يبقوا في البلاد، إلا أنها قالت أن عليها كذلك ضمان حقوق 1،2 مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الاوروبي. ويمثل حزب ماي المحافظ أقلية في مجلس اللوردات البالغة عدد مقاعده 800 مقعد. ووعد العديد من أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي المناصر للاتحاد الاوروبي والعديد من أعضاء المجلس المستقلين بدعم التعديل الذي اقترحه حزب العمال. وكانت ماي تأمل في أن يتم التوصل الى اتفاق بشأن مواطني دول الاتحاد الاوروبي في كانون الاول الماضي، إلا أن قادة الاتحاد الاوروبي اصروا على أنه في هذه القضية، كما في قضايا أخرى، لا يمكن اجراء محادثات إلا بعد أن تفعل الحكومة المادة 50.