أبي خليل: لولا الأزمة السورية لوصلنا الى 24 ساعة تغذية بالكهرباء

اعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل اننا "سنضع في الأسبوعين المقبلين معملين جديدين هما الذوق والجية أي ثلاث أو ثلاث ساعات ونصف تغذية إضافية، مما يعني أنه لولا الأزمة السورية لكنا سنصل الى 24 على 24 ساعة كهرباء. هذا العبء نحمله وحدنا في هذا البلد وأوروبا كلها لم تتحمل مليون ونصف مليون نازح كما حصل في هذا البلد، وأثر العبء فاق 14 مليار دولار بينما المساعدات هي 4 مليارات دولار".

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـUNDP عن "أثر النزوح السوري على قطاع الكهرباء في لبنان": "إنها مناسبة لندعو المجتمع الدولي الى التعاون معنا كي نتحمل هذا العبء الذي نحمله عنا وعن كل العالم، وهي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وهذا الأمر برهن لبنان فيه انه يحمل مسؤولية ولا يزال لديه نسيج متين، وقد صمد رغم كل التحديات الإقتصادية والإجتماعية والبنى التحتية التي أصبحت أكثر من معطلة في أكثر من مكان. إننا شعب هجرة، فهناك 14 مليون مهاجر يحق لهم العودة الى بلدهم الأم عندما يريدون في الأعياد وفي مواسم الصيف، وإننا قادمون على موسم صيف وهناك مليون ونصف مليون لبناني لهم الحق بالإستفادة من خدمات بلدهم وبناه التحتية وهم أصحاب حقوق في بلدهم".

وتابع: "تعد وزارة الطاقة والمياه دراسة لإجراءات سريعة من أجل تحسين الوضع، لكن هذا لا يعفي المجتمع الدولي من تحمل المسؤولية معنا، ومن مساعدتنا في هذا الإطار. لبنان يتحمل للسنة السادسة على التوالي، أعباء الحرب على سوريا نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على أراضيه".

وختم: "إن قطاع الكهرباء لم يستفد حتى اليوم من المساعدات اذ أن الممولين لا يعتبرونه أولوية، غير أنه القطاع الوحيد الذي لا غنى عنه في تشغيل قطاعات أخرى كالمياه والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية الهامة".

رندا
من جهته، شكر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكا رندا "حكومة هولندا لما وفرته من تمويل سخي، ووزارة الطاقة والمياه في لبنان للعمل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي". وقال: "يوفر هذا التقرير، الذي في متناولكم، تقييما دقيقا حول مدى تأثير وجود أكثر من مليون نازح سوري على شبكة الكهرباء اللبنانية. كما يقدم توصيات واقعية تهدف إلى إجراء تحسينات في المستقبل".

وأوضح أن "التقرير يهدف أيضا إلى تناول المساعدة من قبل المجتمع الدولي حيث تكون الحاجة ماسة إليها، مع مراعاة ضرورة تلاؤم هذه المساعدة على الدوام مع سياسات الطاقة المعتمدة لدى الحكومة اللبنانية".

ولفت الى أن "النازحين السوريين يقومون بتوصيل الكابلات إلى أقرب مصدر للطاقة، وبالتالي استخدام الكهرباء لتسخين المياه وكذلك لتشغيل المزيد من الأجهزة المنزلية على الطاقة الكهربائية. مما قد يؤدي إلى إلحاق الأضرار بشبكة التوزيع"، مشيرا الى أنه "في المناطق القريبة من النقاط التي توفر الطاقة للمستشفيات، تشكل هذه الكابلات الكهربائية الموصولة مشكلة كبرى بحيث تؤدي إلى تحميل شبكة التوزيع أكثر من طاقتها، مما يضطر المستشفيات إلى الاعتماد على مولداتها الخاصة. كما تضطر المدارس أيضا للجوء إلى المولدات مع زيادة أربع ساعات عمل يوميا لدى بعض المدارس لاستيعاب الطلاب السوريين".

وذكر أن "هذا الطلب المتزايد على الطاقة يتسبب بحرق محولات التوزيع، كما يؤدي إلى انخفاض في نوعية الطاقة ونقص في جهد التيار الكهربائي".

وقال: "في عام 2012، عملت الحكومة اللبنانية على تحسين توفير الطاقة عن طريق رفع مستوى بعض مرافق الطاقة وشراء الكهرباء من المراكب المؤقتة. ومع ذلك، فإن الزيادة في الطلب على الطاقة الناجمة عن تدفق أعداد كبيرة من النازحين ضاهت الزيادة المحققة في توفير الطاقة والناتجة عن الجهود المبذولة من قبل الحكومة اللبنانية. مما يعني أنه لم يكن هناك أي تراجع ولا أي تحسن بالنسبة للمواطن في لبنان على مستوى توفير الطاقة، بل راوح الوضع مكانه".

أضاف: "يوصي تقريرنا هذا بالقيام بأعمال على مستويات صغيرة ومتوسطة، والتي من شأنها أن يكون لها تأثير كبير، إن اعتمدت بشكل جماعي".

ودعا "المجتمع الدولي الى توفير الدعم من اجل تخفيف العبء على الشبكة".