"مؤسسة كلينتون" سلاح الجمهوريين ضد هيلاري كلينتون

تهتم "مؤسسة كلينتون"، المنظمة الخيرية، بتحسين حياة "الملايين من الناس". غير انها تثير شكوكا قوية باحتمال وجود تضارب مصالح مع توق المرشحة الديموقراطية هيلاري #كلينتون التي تحمل المؤسسة اسمها للوصول الى البيت الابيض.

فقبل 3 اشهر من الانتخابات الرئاسية، يستخدم معارضو هيلاري كلينتون كل اوراقهم، ويتهمونها في شكل شبه يومي بأنها استخدمت نفوذها عندما كانت وزيرة للخارجية الاميركية (2009-2013) لصالح "مؤسسة كلينتون" التي انشأها زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون العام 2001.

وغرد منافسها الجمهوري في السباق الى البيت الابيض دونالد ترامب على "تويتر" في الآونة الاخيرة: "متى سنرى تقارير عبر (شبكة) "سي ان ان" حول فساد "مؤسسة كلينتون"؟" وطالب كلينتون التي وصفها بـ"المخادعة"، بإعادة ملايين الدولارات من التبرعات السعودية لـ"مؤسسة كلينتون".

في منتصف تموز، حض اكثر من 60 عضوا جمهوريا في الكونغرس كلا من مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) ومصلحة الضرائب على فتح تحقيق لتسليط الضوء على مؤسسة "خارجة عن القانون" تعتبر في صلب "قضايا فساد عام كبيرة"، على ما كتبوا في رسالتهم.

من جهتها، دافعت كلينتون دائما عن نفسها. وقالت في اواخر تموز لشبكة "فوكس نيوز": "ليس هناك اي صلة بين "مؤسسة كلينتون" وعملي كوزيرة للخارجية".
ومن دون أن تثير أي استغراب، ركزت الحملات ضد كلينتون على التمويل الذي تحصل عليه مؤسستها الناشطة في حقلي التعليم والصحة، وذلك بعدما ارتفعت مواردها المالية بنحو 475 بالمئة في عشر سنوات، لتتجاوز 337 مليون دولار، وفقا لما اظهرت عمليات التدقيق الداخلية في المؤسسة.

وما أثار الفضائح خصوصا هي التبرعات السخية من الجهات المانحة (217 مليون دولار العام 2014)، لا سيما تبرعات الحكومات الأجنبية: المملكة العربية السعودية (بين 10 و25 مليون دولار)، الكويت (نحو 10 ملايين دولار)، وقطر والامارات العربية المتحدة (نحو 5 ملايين دولار)، وفقا للارقام الصادرة عن المؤسسة.

كذلك قدمت شركات متعددة الجنسيات (كوكا كولا، باركليز، جنرال الكتريك...) دعما ماليا أيضا لمشاريع هذه المؤسسة التي تدعي أنها ساهمت في تسهيل حصول 11,5 ملايين شخص على علاجات لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة.

وهذه التبرعات التي لم تحدد "مؤسسة كلينتون" تاريخ تسلمها، لا تعتبر غير قانونية. غير ان البعض يدافع عن فرضية انها منحت الى المؤسسة مقابل الحصول على امتيازات من السلطات الاميركية. واشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال نشر العام 2015 الى ان وزارة الخارجية الاميركية التي كانت تقودها هيلاري كلينتون في ذلك الوقت أعطت، الى جانب وزارات اخرى، موافقتها على أن تشتري شركة "روزاتوم" الروسية شركة "يورانيوم وان" الكندية التي كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لـ"مؤسسة كلينتون". غير ان اوساط كلينتون نددوا وقتذاك باتهامات لا أساس لها.

لكن هذه القضية كشفت حقيقة مزعجة تتمثل في ان بعضا من التبرعات المقدمة الى المؤسسة لم يتم الكشف عنها علنا، خلافا للالتزامات التي قطعتها كلينتون قبل وصولها الى وزارة الخارجية في اوائل العام 2009. وأجبرت مذكرة صادرة العام 2008، "مؤسسة كلينتون" على كشف اسم المانحين الجدد، والحصول على الضوء الأخضر من وزارة الخارجية، تجنبا لحصول اي تضارب في المصالح. غير ان هذه القواعد تم تجاهلها في ما يتعلق بمساهمة قيمتها 500 الف دولار قدمتها الجزائر العام 2010، وفقا لما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" في شباط 2015.

وفي السنة نفسها، أقرت المؤسسة بـ"أخطاء" في تصاريحها الضريبية، مما غذى من جديد وابلا من الشكوك السريالية احيانا. ولم تجب المؤسسة على اتصالات وكالة "فرانس برس". واتهمها فريق حملة ترامب الاثنين بأنها قبلت تبرعا من مؤسسة "لديها صلات بتنظيم الدولة الاسلامية"، هي تحديدا مجموعة "لافارج" الفرنسية التي تنشط، وفقا لصحيفة "لوموند" في اراض يسيطر عليها التنظيم.

وقال دانيال بوروشوف من مجموعة "شاريتي ووتش" المستقلة المتخصصة بمراقبة المنظمات الانسانية ان "الناس الذين لا يحبون عائلة كلينتون سيختلقون اي شيء لمهاجمة مؤسسة كلينتون"، مضيفا ان "التبرعات من الدول الاجنبية باتت أمرا شائعا".

وإذا انتخبت كلينتون رئيسة للولايات المتحدة في 8 تشرين الثاني، فستشهد "مؤسسة كلينتون" تغييرات لقطع الشكوك التي تثار حولها، على قول زوجها بيل كلينتون في حزيران. واضاف: "علينا أن نكون حذرين لتجنب الصراعات الفعلية والمحتملة".