3 لجان و200 مليون دولار وخريطة طريق لمعالجة تلوّث القرعون وحمايات سياسية تعوقها\r\nمطالبة بإقرار القروض والإسراع في الاستملاكات والمناقصات وتوقيف المرامل ومنع التعديات

التلوّث الذي يعانيه نهر الليطاني وبحيرة قرعون ليس جديداً ويعود الى اكثر من 40 عاماً، وتناولته 120 دراسة تمت قبل العام 2011 ، لكن حادثة نفوق أسماك في البحيرة أخيراً أعادت الموضوع الى الضوء. عوامل عدة تضافرت وأوصلت الأمور الى هذا الحد، أهمها اثنان: الأول البطء الرسمي والروتين الاداري في المعالجة العملية وفي اقرار القروض لتنفيذ المشاريع، والثاني التدخلات والحمايات السياسية للمعتدين من اصحاب المعامل والمصانع والمرامل والكسارات التي تتسبب رواسبها بتلويث البحيرة ومجرى النهر.

تبلغ سعة التخزين في بحيرة القرعون نحو 220 مليون متر مكعب، يستخدم نحو 160 مليون منها سنوياً للري وتوليد الطاقة، و60 مليون متر مكعب كمخزون لمواسم الجفاف. إلاّ ان التحاليل المخبرية أظهرت أن مياهها غير صالحة للشرب والنشاطات المائية، لكنها مناسبة للري مع تطبيق بعض القيود. ومعروف ان العديد من النشاطات السياحية والترفيهية والرياضات المائية تجري فيها، ويقوم على ضفافها العديد من المطاعم.
ويشير خبراء في وزارة البيئة الى أن التلوث في بحيرة القرعون يعود الى 4 مصادر رئيسية هي: النفايات الصلبة، مياه الصرف الصحي، النفايات الصناعية والمواد الزراعية الكيميائية. ولمعالجته شكل مجلس الوزراء 3 لجان: الأولى فنية من الادارات المختصة في العام 2012 لوضع "خارطة طريق، واقتراح خطة عمل مفصلة لمعالجة كل مصادر التلوث تتضمن التدابير اللازمة على المدى السريع والمتوسط والمستدام، والآلية اللازمة لتطبيقها". والثانية "لجنة الحوض"، شكلت في 9 أيار 2014 وتتألف من عدد من الادارات المعنية والبلديات الرئيسية "للاشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون"، تعقد اجتماعات شهرية بلغت حتى اليوم 21 اجتماعاً، تراجع خلالها تقدم العمل في المشاريع التي حددتها خارطة الطريق في 5 قطاعات هي: الحوكمة، النفايات الصلبة، المياه المبتذلة المنزلية، التلوث الصناعي، وقطاع الزراعة، وتناقش الحاجات الجديدة او التعديلات المطلوبة في ضوء النتائج والأزمات المستجدة، ولا سيما منها أزمة اللاجئين السوريين الذين يقيم العدد الأكبر منهم في المناطق الممتدة على طول مجرى الليطاني. والثالثة وزارية شكلت في 21 تموز 2016 برئاسة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل لتكون الذراع السياسية للجنتين السابقتين، والتدخل لازالة العقبات السياسية التي تعترض تنفيذ خارطة الطريق. وعقدت اول اجتماع لها الخميس اول من امس اطلعت خلاله على سير الاعمال في مشاريع وزارتي الصناعة والطاقة ومجلس الانماء والاعمار، وطلبت من وزير الداخلية نهاد المشنوق معالجة التلوّث الناجم عن المرامل جنوب بحيرة القرعون، ووعد باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع جميع اصحاب المرامل، حتى المرخص منها، من الاستمرار في العمل موقتا لحين معالجة ما تسببوا به من اضرار بيئية ووقف التلوّث الناجم عن هذه المرامل. وأكد مقبل في الختام انه تم توفير 200 مليون دولار من التمويل اللازم لمعالجة التلوث والبالغ 750 مليون دولار، وعلى ضرورة منع السياسيين من التدخل في أمور اللجنة.

قروض ومعوّقات ومطالب
مصدر مشارك في اجتماعات اللجان أكد لـ "النهار" انه "تجري خلالها جردة بالمشاريع التي اقترحتها خارطة الطريق من استملاكات ومناقصات وانشاء محطات تكرير ومعامل معالجة وتأهيل شبكات الصرف الصحي واقرار القروض وغيرها، والتطرق الى البيروقراطية في المعاملات التي تعوّق التنفيذ. وتنقسم المناقشات الى شقين، الأول متابعة حسن سير المشاريع التي يتوافر تمويلها وتنفيذها بطريقة سليمة وسريعة، والثاني البحث عن سبل توفير مصادر التمويل للمشاريع الأخرى من الهيئات والمؤسسات الدولية والجهات المانحة".
وأعلن وزير البيئة محمد المشنوق في الاجتماع الاخير لـ "لجنة الحوض" موافقة البنك الدولي في 14 تموز الجاري على منح لبنان قرضاً بقيمة 55 مليون دولار، يشكل جزءاً من مجموعة قروض وهبات من شركاء دوليين آخرين، لاستكمال شبكات الصرف الصحي في زحلة وعنجر والمرج والقرى المجاورة، وبدأ العمل معه على مرحلة ثانية للمشروع بقيمة 80 مليون دولار"، مشيراً الى أن "القسم الأكبر من الاعتمادات اللازمة لإنشاء معامل المعالجة والمحطات والشبكات وغيرها اصبح متوفراً". يذكر انه في العام 2014 نال اقتراح القانون تحت عنوان "تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب" موافقة اللجان النيابية، وبلغ مجموع الاعتمادات المطلوبة 1100 مليار ليرة، على ان تنفذ الاعمال خلال مدة 7 سنوات، تغطى عن طريق الهبات والقروض والاعتمادات التي سترصد لها سنوياً في الموازنة.
ولتسريع الأعمال طرح المشنوق سلسلة مطالب ابرازها:
- إقرار مشاريع القروض بالسرعة الممكنة من قبل مجلس النواب لا سيما مشروع القرض الاخير من البنك الدولي.
- الاسراع في التنفيذ، وخصوصاً ما له علاقة بالاستملاكات والمناقصات وتوقيع العقود وغيرها.
- بت موضوع التشغيل والصيانة للمنشآت القائمة والمستقبلية لجهة الاتفاق على مصادر التمويل وآلية التنفيذ.
- ارغام المؤسسات الصناعية على التزام المعايير البيئية تحت طائلة الاقفال وسحب الرخصة، مع الاشارة الى أن وزارة البيئة اعدت بالتعاون مع مصرف لبنان والبنك الدولي والحكومة الايطالية برنامج دعم للمصانع في هذا المجال.
- التشدّد في الرقابة ومنع التعديات، والصرامة في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية بالتعاون مع المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة.
- تكريس مبدأ الادارة المتكاملة للأحواض في التخطيط والتنفيذ.

[email protected]
Twitter: @mayabiakl