بكركي تجمع فعاليات اقتصادية ورجال أعمال سعياً الى إنقاذ ما تبقّى من قطاعات

يستضيف الصرح البطريركي في الأسبوع الأخير من شباط الجاري، الاجتماع الثاني للفعّاليات الاقتصادية وبعض رجال الاعمال برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لاستكمال ما تمّ مناقشته في الاجتماع الاول لهذه الهيئات في بكركي منتصف كانون الثاني المنصرم، والذي تركز البحث فيه على الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالعديد من القطاعات والمؤسسات.

يشارك في هذه الاجتماعات عدد من أعضاء الهيئات الاقتصادية: الوزير السابق نقولا نحاس، رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، عميد الصناعيين جاك صراف، رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، رئيس نقابة المتعهدين مارون الحلو، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، المدير العام لجمعية تجار بيروت نبيل حاتم، الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي، والمطران سمير مظلوم الذي تم تكليفه أمانة سر اللقاء.
وفي هذا السياق، يثني هارون على الخطوة الوطنية التي اتخذتها بكركي، متميناً أن يحذو جميع المسؤولين حذو البطريرك الراعي في هذه الخطوة، ويقول لـ "النهار" ان "النقابة ستقدم الى بكركي تصوّراً شاملاً حيال وضع القطاع الاستشفائي والصعوبات التي يعانيها المواطنون في الحصول على العناية الطبية في كل المناطق اللبنانية، بالاضافة الى كيفيّة المساهمة في حل هذه المشكلة التي تعتبر ركناً اساسياً في حياة المواطنين". ويضيف "سيتم وضع كل هذه الافكار والوقائع بتصرف بكركي، وهي ليست سرية ويمكن للجميع الاطلاع عليها".
بدوره، يشير حاتم الى ان الجمعية "باشرت تحضير ورقة تتضمن المشكلات والظروف التشغيلية الصعبة التي يمر بها التجار، ليتم رفعها الى بكركي ومناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة"، مشددة على القرار الذي اتخذته بكركي في هذا الخصوص لناحية فصل الدين عن العمل الكنسي. ويعتبر أن هذا الاجتماع "سيكون له دور في انقاذ المواطنين والعاملين في القطاعات التي تعاني من سنوات جراء الازمات السياسية والامنية المتلاحقة". وفي هذا السياق يطالب حاتم بإنشاء هيئة تنسيق اقتصادية في بكركي باشراف مباشر من البطريرك، على ان تطرح كل مشكلات القطاعات وتسعى الى ايجاد حلول لها.
ويعتبر صراف من جهته ان البطريرك الراعي دعا الى الاجتماع بعدما وردت اليه تقارير تتحدث عن تراجع كبير في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبناء على مناشدة المجتمع المدني له. ويلفت الى ان البطريركية إرتأت دعوة عدد من رجال الاعمال بصفتهم العامة والخاصة للاستماع الى حال القطاعات التي يعملون فيها والحلول التي يمكن اتباعها للخروج من الازمة. ويؤكد لـ "النهار" ان الصناعيين سيقدمون بدورهم ورقة الى بكركي تفنّد المشكلات التي يعانونها اضافة الى أفكار حلول يمكن أن تطبّق للخروج من هذه الازمة.
بدوره، يلفت الحلو الى أن "اللقاء في بكركي شكّل وسيشكل في المستقبل منصة حوار وسيطرح أفكاراً للصعوبات التي تعانيها القطاعات"، معتبراً ان تحرك بكركي ليس رديفاً لعمل الهيئات الاقتصادية وإنما ياتي مكملاً لما تقوم به على الصعيد الوطني. وشدّد لــ "النهار" على نقطة أساسية سيتم البحث فيها خلال هذا الاجتماع هي موضوع البطالة بين الشباب والأسباب التي تدفعه الى الهجرة بنسبة كبيرة، مؤكداً ان الكنيسة يمكنها ان تساعد الى حد ما في معالجة بعض الملفات عبر التدخل لدى بعض الوزارات والمؤسسات والادارات. ويضيف "للمقاولين سلسلة من المطالب المزمنة، وستتضمن ورقة النقابة الى بكركي هذه المطالب، وأهمها ملف مستحقات المتعهدين المتأخرة لدى مجلس الانماء والاعمار والوزارات والتي تتخطى قيمتها الاجمالية الـ 40 مليون دولار، ومشروع قانون دفتر الشروط والاحكام العامة الموجود منذ سنوات في أدراج مجلس النواب. ويطالب المتعهدون بإقراره لما يشكله من أساس في تنظيم العقود وتخفيف النزاعات بين المتعهدين والقطاعين العام والخاص. ويشير الحلو الى أن "النقابة تسعى الى اعادة إحياء التصنيف الموحد، الذي كان يصدر عن الهيئة العليا للتصنيف التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل، ما يساعد في تنظيم القطاع".
اما يشوعي الذي عُيّن منسقاً لهذا اللقاء، فيقول لـ "النهار" ان "كل الهيئات الاقتصادية رفعت الصوت اكثر من مرة لكن لم يؤخذ به من جميع حكومات ما بعد الطائف. لذلك قررت بكركي ان تحضن القطاع الخاص اللبناني وان تدعم ملفاته للعمل على انقاذ ما يمكن انقاذه". واعتبر ان الطبقة السياسية عطّلت لاعوام عدة المؤسسات وساهمت في إفساد الادارة ما انعكس سلباً على القطاع الخاص في لبنان، في ظل شلل تام للمؤسسات الدستورية. ويضيف "ستشهد هذه الاجتماعات التي ستستمر وبزخم في الاشهر المقبلة عرضاً للملفات الاقتصادية بهدف ايجاد الحلول لها مع الدعم المعنوي الكبير لبكركي، خصوصاً ان المجتمعين يمثّلون كل القطاعات الاقتصادية الممثلة برئيسها أو مديرها العام". ويشير الى أن العديد من الشركات في القطاع الخاص تواجه اليوم إمّا التعثر، او التوقف عن العمل، أو الافلاس، أو الاقفال المؤقت، وهذه الخيارات كلها صعبة". ويضيف: "المطلوب الكثير اليوم: إيجاد مناطق صناعية، دعم للقطاعات الصحية والاستشفائية، تحفيز المؤسسات والمستثمرين، البحث في السياسة النقدية لضخّ المزيد من السيولة بغية دعم القطاع الخاص، بالاضافة الى التركيز على بناء بنية تحتيّة مساندة للإنتاج". ويؤكد يشوعي انها "المرة الاولى التي تجتمع فيها معظم الفعاليات الاقتصادية في ما بينها وتضع ملفاتها واوجاعها امام مرجعية كبيرة وهي بكركي التي تعهدت مراجعة كل الملفات والعمل على المساعدة حيث تستطيع".

[email protected]
Twitter: @mauricematta