انقسام في كندا حول مشروع قانون لمكافحة الارهاب

بدأ النواب الكنديون مناقشة قانون جديد لمكافحة الارهاب، ومن المتوقع ان يتوالى نحو 50 شخصاً على الكلام لدعم او انتقاد هذا النص الذي يمنح مزيدا من الصلاحيات لاجهزة الاستخبارات.

وتسعى الحكومة المحافظة لاعطاء مزيد من الامكانات لاجهزة الاستخبارات الكندية بغية منع شبان كنديين من الالتحاق بصفوف تنظيم "الدولة الاسلامية" في العراق او سوريا او تنفيذ هجمات معزولة على الاراضي الوطنية.

وتأتي هذه المناقشة بعيد حصول هجومين على عسكريين في الكيبيك واوتاوا في تشرين الاول الماضي.

وصرح ستيفن بلاني وزير الامن العام "حاليا يمكن لاجهزة الاستخبارات الكندية رصد تهديدات امنية لكنها عاجزة عن التحرك خلافا لما يمكن ان يفعله معظم حلفائنا" في محاربة الحركات الجهادية.

ومشروع قانون مكافحة الارهاب الذي تسعى الحكومة الى استصداره، "سيجيز لاجهزة الاستخبارات اتخاذ تدابير فورية للتصدي للمخاطر التي تهدد الامن في كندا، على اراضيها او في الخارج".

وبرر ستيفن بلاني الذي ادلى بشهادته امام اللجنة الدائمة للامن العام والوطني في مجلس العموم توسيع صلاحيات اجهزة الاستخبارات بالاستناد الى امثلة "حلفائنا مثل السويد والنروج وفنلندا والدنمارك وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا".

وستستمع هذه اللجنة الى نحو خمسين شاهدا خلال الايام المقبلة بينهم مدافعون عن حقوق الانسان والحريات او منظمات غير حكومية التي تعتبر ان هذا النص يهدف الى تشديد الرقابة على المحتجين من السكان الاصليين او انصار البيئة.

وبعد هذه المشاورات سيطرح مشروع القانون على التصويت في المجلس الذي يحظى فيه المحافظون بالغالبية.