اشترِك في نشرتنا الإخبارية
16 جلسة انتخاب رئيس خلال عام 2014، ولا رئيس. ثلاث جلسات اشتراعية عامة خلال العام نفسه، ولا إقرار لسلسة الرتب والرواتب ولا صدور لقانون الانتخاب الموعود. تلك هي حصيلة عمل مجلس النواب خلال العام الفائت، والذي من أبرز "إنجازاته" التمديد لنفسه سنتين وسبعة أشهر، لتصبح ولايته الرسمية الثانية الممدّدة لها تنتهي في حزيران الـ2017. ووسط هذا "المشوار" سجلّ مجلس النواب انعقاد جلسة لمنح الثقة لحكومة الرئيس تمام سلام في 19 آذار 2014، ونالت يومها الحكومة ثقة 96 نائباً.
في كلّ الحالات لم يكن عام 2013 أفضل، إذ عقد المجلس حينها ثلاث جلسات عامة فقط، وانتهى بإقرار اقتراح قانون معجلّ مكرّر لتمديد ولايته للمرة الاولى.
خلال ولايتهم، لم ينجح النواب إلا في طفرة تشكيل لجان فرعية. تارةً من أجل قانون للانتخاب، وطوراً من أجل سلسلة لم تصل بعد إلى خواتيمها السعيدة، فعلى الرغم من أن هذه "الولاية المجلسية" تعتبر من أطول الولايات، لكونها أُخضعت للتمديد مرتين، لم تكن "الإنتاجية" بحجم الأيام الرسمية للعمل. هذا إذا حضر النواب أولاً إلى المجلس.
وبهدف الإنصاف، سجلّ للنواب أنهم أقرّوا خلال عام 2014 ، بعض القوانين المهمة مثل قانون العنف ضد النساء، رغم الملاحظات العديدة لجمعية "كفى"، وقانون الإيجارات، رغم تفجيره "قنبلة اجتماعية"، وقانون تثبيت مياومي الكهرباء وتثبيت عناصر الدفاع المدني ورفع إجازة الأمومة إلى عشرة أسابيع، لتكون المحصلّة أن المجلس شرّع قوانين بكلفة نحو 400 مليار ليرة، وسط خزينة شبه مفلسة، الامر الذي يطرح العديد من التساؤلات.
هذا "التشريع"على قلّته يضع المجلس أمام أزمة قديمة – جديدة، في بلد تُشلّ كل مرافقه الدستورية، الواحدة تلو الأخرى. وإذا كان عام 2014 ليس بأفضل من عام 2013، فكيف ستكون سنة الـ2015 على الصعيد الاشتراعي، وماذا ينتظر المجلس؟
تحدّيات المجلس
من أبرز ما ينتظر النواب، قانوناً سلامة الغذاء والانتخاب، فضلاً عن معضلة سلسلة الرتب والرواتب التي يحملها المجلس من العام الفائت.
في القانون الأول، من المتوقع أن تنهي اللجنة الفرعية برئاسة النائب عاطف مجدلاني عملها الاثنين المقبل، وتجري قراءة أخيرة لقانون سلامة الغذاء، قبل إحالته على اللجان المشتركة مجددًا، تمهيدًا لرفعه إلى الهيئة العامة.
ويعلّق مجدلاني لــ"النهار": "نأمل الانتهاء قريباً من القانون، والاثنين قد تكون الجلسة الأخيرة لإقرار القانون الذي ينصّ على إنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الغذاء تتمتع بالاستقلال المالي والإداري"، لافتًا إلى أن لا "عوائق سلبية أمام إقرار القانون في جلسة اللجان، والمرونة التي ظهرت داخل اللجنة الفرعية من بعض النواب قد تستمرّ داخل اللجان".
وإذا كان النواب عادوا وأفرجوا عن هذا القانون بعد 12 عامًا من انتظار في الأدراج، فإن المحرك الأساسي لإعادة إحياء القانون كان الحملة التي أطلقها وزير الصحة وائل ابو فاعور، وسط الخوف من أن تنسف المراسيم التطبيقية للقانون جوهره، فتغرق الهيئة في محسوبيات تعرقل عملها، إلا أن مجدلاني يطمئن أن "القانون لحظ جملة مواصفات عالمية عالية لأعضاء الهيئة الذين يجب أن يتمتعوا بكفايات عالية".
أما التحدي الثاني أمام النواب فيكمن في قانون الانتخاب. تلك المعضلة المستمرة. وحتى اللحظة، كل المؤشرات تدل على أن رئيس اللجنة الفرعية المكلفة متابعة الموضوع النائب روبير غانم لن يدعو إلى جلسات، بعدما علّق عملها بسبب عدم التوصل إلى أي اتفاق، ولا سيما بعد انسحاب عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان منها، وبالتالي لا تزال العوامل السياسية أقوى من النواحي التقنية المتصلة بجوهر قانون الانتخاب. والنتيجة كانت أن ضاعت الدعوات إلى الجلسات، لا سيما أن مهلة اللجنة المحددة سلفاً بشهر انتهت أساسًا.
ومن بين التحديات الملّحة، تحدٍّ ينتظر لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وسط ورش عدة ينكبّ رئيس اللجنة النائب محمد قباني على تحضيرها، في مواضيع تتناول قانون السير والمياه وملف التنقيب عن النفط. إذ تعتبر هذه المسائل الثلاث من أبرز التحديات الضرورية التي يكبر ثقلها عامًا تلو الآخر.
وفي النهاية، يبقى الانتظار في بلد أصبح مصيره معلّقا في عنق الزجاجة، ومجلس نوابه معطل إلا من لجان فرعية تنشط بين الحين والآخر.
