خلف لـ"النهار": 975 شكوى لمتضرّرين من الانفجار إلى الآن سنتقدّم بها قريباً إلى المحقق العدلي

سيشهد ملف انفجار المرفأ أمام المحقق العدلي والقضاء تقديم أكبر عدد من الشكاوى يتلقاها القضاء في ملف، وسيكون الأول من نوعه عددياً، إذ ناهز عددها أمام نقابة المحامين في بيروت الألف شكوى تقدم بها عملياً متضررون من طريق خلية أزمة أحدثها نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف سواء عبر سبعة خيم توزعت في المناطق الأكثر تضرراً من الإنفجار في العاصمة، آخذة في تلقي الشكاوى أو مباشرة عبر موقع الكتروني يدار من مركز عمليات أنشئ في النقابة. عملية ضخمة وشاقة أخذتها نقابة المحامين على عاتقها حيث تعمل خلية نحل في شكل منتظم ودقيق حيث تعاضد فريق واسع فيها من المحامين المتطوعين لإتمام هذه المهمة.

ويتحدث خلف لـ"النهار" عن هذه الشكاوى التي سيتقدم بها إلى القضاء والمحقق العدلي في هذه الجريمة خلال أيام قليلة. ويدلي: "بناء على قرار اتخذته نقابة المحامين في بيروت إثر الفاجعة التي ضربت لبنان في انفجار المرفأ ونالت من الضحايا الذين قضوا أو جرحوا أو تضرروا في أملاكهم، لم نر من المناسب تركهم لوحدهم. صحيح أن أهل الضحايا لا يمكنهم استعادة من قضى، ولكن يمكن ان يصلوا إلى العدالة من خلال نقابة المحامين التي تسمح بالوصول إليها . وإنطلاقاً من هذه الإمكانية فتحنا المراكز السبعة في العاصمة في كل النقاط الأكثر تضرراً، حيث يتوزع محامون متطوعون. لقد قررنا أن نذهب نحن إلى هؤلاء المواطنين، ما أتاح لكل منهم معرفة المستندات اللازمة لتكوين ملف الشكوى من بيانات شخصية وصور عن أضرار جسدية أو مادية أصابتهم ووثيقة وفاة لكل من توفوا، ووثيقة تبين الرابط بين الوفاة والإنفجار، وتقرير طبي عن إصابات الجرحى والمستشفى التي عولجوا فيها، وتأمينها كلها لتكوين ملف على حدة لكل متضرر يخوله تقديم شكوى أمام القضاء".

وعلى صعيد الأضرار المادية يضيف نقيب المحامين "ساعدتنا نقابة خبراء التخمين في شكل كبير، إذ وضعت في تصرفنا 468 خبيراً متطوعاً تمكنا من خلالهم وضع تقارير خبرة عن الأضرار المادية التي أصابت المتضررين من منازل وسيارات ومحال. كما استحدثت النقابة موقعاً إلكترونياً خاصاً يتيح لكل شخص تكوين ملف لشكواه .

بعد اسبوعين من فتح باب تقديم الشكاوى، إما بواسطة خيم المحامين المتطوعين في المراكز أو بواسطة التطبيق الإلكتروني، أقبل الناس مستفسرين عن هذه الخطوة القانونية تحصيلاً لحقوقهم في الأيام الأولى من إحداث الخيم، لتكر سبحة تقديم الشكاوى والعمل على توفير المستندات المطلوبة. ويكشف خلف ان عدد شكاوى المتضررين بلغ حتى الآن 975 شكوى موثقة بكل المستندات المطلوبة، إضافة إلى 109 ملفات غير مكتملة بعد . وستكلف النقابة أربعة محامين يساعدون في متابعة هذه الشكاوى أمام القضاء ويحضرون الجلسات، إضافة الى وكيل قانوني عن كل ملف. ويوضح خلف أن جميع شكاوى المتضررين ستقدم في ملف واحد أمام القضاء، على أن ينطلق تكليف المحامين المتطوعين الأربعة من مكتب ادعاء شكلته النقابة مقره داخلها مهمته تحديد مسار واستراتيجية مقاربة هذا الملف الواحد الذي يتضمن جميع شكاوى المتضررين. ويضم هذا مكتب الإدعاء عدداً من كبار المحامين والمحاميات الاختصاصيين في المجال الجزائي. يتابعون ملف التحقيق ويحددون الخطوات التالية. لقد استمعنا إلى عدد من الخبراء لإنارتنا في عدد من الميادين لأن التحقيقات ستجري في إطار دقيق جداً. فالاستراتيجية التي توضع تشكل الأساس. وضمن هذا السياق تندرج مسؤوليتنا في أن نواكب ونقيم الإدعاء الذي سيقدم أمام القضاء وخصوصاً أمام المجلس العدلي ومتابعته".
مدير مركز عمليات نقابة المحامين في بيروت المحامي علي حسين جابر يشرح لـ"النهار" كيفية تلقي غرفة العمليات شكاوى المتضررين عبر "تطبيق إلكتروني عنوانه bbaob.bitrix.com يعرض عند الدخول إليه استمارة يتوجب على مقدمي الطلبات ملؤها لجهة البيانات الشخصية لمقدمي الطلب والمستندات المطلوبة لتكوين ملف لكل منهم يحمل رقماً خاصاً بالمتضرر بعد أن يكون زود الغرفة برقم هاتفه وبريده الإلكتروني للتواصل معه عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني الخاص بالمركز [email protected] إستكمالاً لملفه". وعند الانتهاء، يضيف جابر "يتبلغ المتضرر بواسطة الأخير أن طلبه تسجل لدى مركز العمليات الذي سيطلعه تباعاً على الخطوات القانونية والإجرائية اللازمة لمواكبتهم في مرحلة تحصيل حقوقهم في موضوع تفجير مرفأ بيروت. ثم يتم طبع نسخة ورقية طبق الأصل عن كل ملف إيذانا بجهوزيته تمهيداً لتقديمه إلى القضاء وتسليمه إلى المحامي المتطوع الذي سيتابعه أمام القضاء. ويشمل إعلام المتضرر تباعاً بالطلبات واللوائح التي يقدمها المحامي إلى القضاء بما فيها طلبات الملاحقة والتخليات بالموافقة عليها او رفضها، على أن يسلم تقرير إلى النقابة بنتيجة هذه الطلبات لاتخاذ الموقف المناسب. وبحسب جابر أن شكاوى المتضررين توزعت بنسبة 80 في المئة على الأضرار المادية، و5 في المئة أضرار جسدية ومادية 7 في المئة، و1،13 في المئة ضحايا متوفين (19 ضحية)، والنسبة ذاتها للأضرار الجسدية".