بالعدل لا بالقانون

يُحكى أن محاميا، ذاع صيته لسرعة بداهته وظرفه، صدر له حكمٌ "باسم الشعب اللبناني" في دعوى كان ترافع فيها، إلاّ أن الحكم لم يعجبه في تعليله وفي ما انتهى إليه. فما كان منه إلا أن راجع القاضي الذي أصدره، مطالبا بتصحيح "خطأ مادي" في الحكم بأن يُصار إلى إضافة جملة، إلى جانب "الشعب اللبناني"، تستثني المحامي المغبون من الشعب المذكور...هذه الرواية – الطرفة تعود بنا إلى "الكتاب"، حيث المادة 20 من الدستور تنصّ، منذ صيغتها الأولى العام 1926 ومن دون أن يطرأ عليها أي تعديل لاحقا، على أن القرارات والأحكام تصدر عن المحاكم "وتنفّذ باسم الشعب اللبناني"، ولا استثناء...عظيمةٌ هي، بذلك، السيادة الشعبية، وعظيمٌ هو ذاك النص الدستوري الذي وضع القضاء، عن حقّ واستحقاق، في مصاف السلطة الدستورية وقال بالحرف "إن القضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم". ما لنا وسيادة الشعب وكم من الأخطاء تُرتكب باسمه. على الأقل في القضاء ثمة استئناف وتمييز (مع استثناءات كتلك التي تجعل قرارات المجلس العدلي، مثلا، غير قابلة لطرق المراجعة العادية وغير العادية) واعتراض وإعادة محاكمة. بل قد يكون النطق باسم الشعب في الأحكام أقل وطأة عليه من الحكم عليه (وبالإعدام أحيانا!) بما آلت إليه ظروفه في المال والأعمال والشارع و...المرفأ. أما استقلال القضاة...