في حضور بومبيو... السودان يستبعد التطبيع قريباً

أعلن رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبدالله حمدوك أمس، إثر محادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الخرطوم، أن حكومته "لا تملك تفويضا" لاتخاذ قرار في شأن التطبيع مع إسرائيل، وأن مهمتها "محددة" باستكمال العملية الانتقالية وصولا الى إجراء انتخابات.

ونقل الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح عن حمدوك ردا على "الطلب الأميركي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل":"المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا الى قيام انتخابات حرة". وأضاف :"لا تملك الحكومة الانتقالية تفويضا يتعدى هذه المهام للتقرير في شأن التطبيع مع إسرائيل".

وتحكم السودان منذ أكثر من سنة حكومة انتقالية هي ثمرة اتفاق بين العسكريين الذين أطاحوا في نيسان 2019 بالرئيس السابق عمر حسن البشير، وقادة الاحتجاج الشعبي ضده الذي تواصل لأشهر بعد سقوطه للمطالبة لحكم مدني. وحُدّدت المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات تنتهي بتنظيم انتخابات حرة.

ودعا رئيس الوزراء السوداني الإدارة الأميركية "الى ضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل".

وتجري الولايات المتحدة مفاوضات مع السودان منذ أشهر من أجل إزالة الخرطوم عن القائمة السوداء الأميركية. 

وتفرض واشنطن عقوبات على السودان منذ التسعينات خلال عهد البشير، على خلفية إيواء البلاد لإسلاميين متطرفين بينهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

ويقوم بومبيو بأول زيارة لوزير خارجية أميركي للخرطوم منذ زيارة كوندوليزا رايس عام 2005، والسودان هو ثاني محطة له بعد إسرائيل في جولته الشرق الأوسطية التي ستحمله كذلك إلى البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ظل تدابير أمنية مشددة، وصل بومبيو من إسرائيل على متن " الرحلة الرسمية الأولى المباشرة" من تل أبيب إلى الخرطوم اللتين لا تقيمان علاقات ديبلوماسية، فيما لا يزال البلدان عمليا في حال حرب.

وقررت الحكومة الانتقالية الجديدة التي تشكلت في أيلول 2019 بعد احتجاجات شعبية أنهت ثلاثين سنة من الديكتاتورية، التقرب من الولايات المتحدة والعمل على رفع العقوبات. وقد كلفت الحكومة الانتقالية الإعداد لانتخابات عامة.

والتقى بومبيو حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان.

من جانبه، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي قاد الانتفاضة الشعبية العام الماضي، أن الحكومة الحالية ليست مفوضة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء في بيان للمجلس إثر اجتماع شارك فيه حزب الأمة، "جـدد الاجتماع الموقف من قضية التطبيع مع إسـرائيل باعتبارها ليست من قضايا  حكومة الفترة الانتقالية  المحكومة بالوثيـقة الدستـورية، وأمـن على حـق الشعب الفلسطينـي في اراضيه وحـق الحياة الحـرة الكريمة".

وبعد تولي الحكومة الانتقالية زمام الأمور في البلاد، حصلت على دعم الإدارة الأميركية التي أعادت السفير الأميركي إلى الخرطوم مطلع السنة الجارية.

وأشارت السلطات السودانية مطلع آب الجاري إلى استعدادها "لمواصلة العمل مع الإدارة الاميركية لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين".

وتمنع العقوبات أي استثمار في هذا البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية عميقة. 

فقد بلغ معدل التضخم 143 في المئة على أساس سنوي، ويستمر الجنيه السوداني في الانخفاض مقابل الدولار، في سياق اقتصادي عالمي أصيب بضربة قاسية جراء وباء فيروس كورونا المستجد.

وبعد اجتماع في شباط مع الفريق البرهان في أوغندا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهما اتفقا على "بدء التعاون الذي سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين". لكن الحكومة السودانية نفت بعد ذلك تناول قضية "التطبيع" خلال اللقاء.

وفي دلالة على أن عملية التقارب هذه ستكون صعبة، أقيل الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي من منصبه بعدما اعترف ضمنياً وبصورة مفاجئة في 18 آب بوجود اتصالات بين بلاده وإسرائيل. ونفى وزير الخارجية السوداني حينذاك ذلك.

وفي السياق التاريخي، وبعد حرب حزيران 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة على وجه الخصوص، اجتمع معظم القادة العرب في الخرطوم لتبني قرار "اللاءات الثلاث": لا صلح، لا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل.