إلتزام كامل بقرار الإقفال العام في صيدا وجمعية التجار تدعو لإعادة النظر بالقرار

التزم أهالي وسكان مدينة صيدا بقرار الإقفال العام في اليوم الأول لبدء تنفيذه، ولم تسجل خلال جولة قامت بها "النهار" في أسواق وساحات وشوارع المدينة اية خروقات تذكر للقرار. كل المؤسسات والمحال والمطاعم والمقاهي كانت أبوابها مقفلة، باستثناء التي سمح لها بالعمل. وكانت الحركة في شوارع المدينة خجولة جداً، علماً أن يوم الجمعة يعتبر في صيدا يوم عطلة. وفيما خلا الشاطئ الصيداوي من رواده، شهدت مساجد المدينة توافد المصلين إليها، وسط تدابير وإجراءات وقائية ضد وباء كورونا.

وكانت جمعية تجار صيدا وضواحيها أصدرت بياناً، ناشدت فيه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إعادة النظر بإقفال الأسواق التجارية وعدم شمول قرار الإقفال محال البيع بالتجزئة في الأسواق التجارية ومعاملتها على قدم المساواة مع القطاعات المستثناة من الإقفال.

وأشار البيان إلى أنه لم يعد خافياً ما آلت إليه أوضاع الأسواق التجارية ومحال البيع بالتجزئة، نتيجة تراكم تداعيات الأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان منذ نهاية العام الماضي والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين الى أدنى مستوياتها، بشكل جعلهم يحجمون عن ارتياد الأسواق إلا للضرورة وبشكل محدود، حيث أصبحت الأولوية بالنسبة إليهم هي للأمور المعيشية والحياتية.

كما لا يخفى على أحد ما كان للظروف الاستثنائية التي شهدها ويشهدها لبنان من انعكاس سلبي مباشر على القطاع التجاري، وكارثي على محال البيع بالتجزئة التي ترزح أساساً تحت أعباء عدم القدرة على تأمين كلفة التشغيل والأجور والإيجارات، فضلاً عن الضرائب والرسوم، ليضاف إليها ما يتلقاه أصحاب هذه المؤسسات من ضربات متتالية جراء الأزمتين المالية والصحية. ورغم ذلك، فهم يحاولون قدر الإمكان الصمود ولو بالرمق الأخير وباللحم الحي، لتأمين استمرارية عمل هذا القطاع، في وقت فقد آخرون منهم قدرتهم على الصمود، فتعثرت مؤسساتهم أو أقفلت تحت ضربات مطرقة الأزمات والدولار.