الهيئات الاقتصادية لشركات الضمان: للالتزام بتنفيذ الموجبات التعاقدية

عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعا برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصص "لمناقشة شاملة مع رئيس جمعية شركات الضمان ايلي طربيه وفريق متخصص من الجمعية، حيال سبل تعامل شركات التأمين مع الاضرار الناتجة من الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت ولا سيما بالنسبة الى الجهات المؤمنة لدى شركات تأمين وطنية".

وقال شقير: "انطلاقا من مسؤولية الهيئات الاقتصادية الوطنية، لا بد من أن يكون هناك إجابات واضحة حيال تعامل شركات التأمين مع الاضرار اللاحقة بالمواطنين والمؤسسات والمنازل الذين لديهم بوالص تأمين، لتمكينهم من وضع تصور حيال التعامل مع الاضرار التي لحقت بهم وبمنازلهم ومؤسساتهم".

ولفت الى ان جمعية شركات الضمان "تعتبر ركنا أساسيا من أركان الهيئات الاقتصادية، وقد أبدت كل تجاوب وانفتاح لنقاش في كل الامور والإجابة على كل التساؤلات، أكدت التزام شركات التأمين المطلق تنفيذ كل موجبات العقود والحفاظ على أفضل علاقة مع المؤمنين لديها.

من جهته، أكد طربيه ان شركات التأمين "ملتزمة كل الموجبات التعاقدية مع المؤمنين لديها، وهي لن تتردد في القيام بكل المتوجبات الملقاة على عاتقها، إنطلاقا مما تحدده شروط الواردة في العقود المبرمة معهم".

واشار الى انه "في وضع الانفجار الحالي، فإن القرار النهائي بالدفع أو عدم الدفع هو رهن صدور التقرير الرسمي عن الانفجار، لإظهار سببه وطبيعته، أي هل هو مقصود (عمل ارهابي أو حربي)، او حادث عرضي، "لأنه في حال كان الحادث مفتعل أي انه عمل ارهابي أو حربي، فإن شركات التامين لن تدفع الاضرار"، لافتاً الى ان من لديه في آن، بوالص تشمل كافة تغطية المخاطر وأخرى تشمل تغطية مخاطر الحرب والاعمال الارهابية سيتم دفعها بعد موافقة معيدي التأمين بعد استلامهم التقرير الرسمي حول طبيعة الانفجار".

ولفت الى أنه "خلال الفترة الفاصلة لحين صدور التقرير، فإن شركات التأمين ترسل الخبراء للكشف على الاضرار، لإعداد الملفات حيالها، وهي مستعدة لتلقي أي طلبات من قبل المضمونين لديها".

وبعد مناقشات مستفيضة، أكد المجمعون النقاط الآتية:

أولا: المطالبة بالاسراع في إصدار التقرير الرسمي عن الانفجار، حرصا من الجميع على تمكين المتضررين من مباشرة إصلاح الاضرار لإعادة حياة المواطنين الى طبيعتها وإطلاق الدورة الاقتصادية.

ثانيا: التزام شركات التأمين تنفيذ كل الموجبات التعاقدية، والقيام بكل المتوجبات الملقاة على عاتقها إنطلاقا من الشروط الواردة في العقود المبرمة مع المؤمنين.

ثالثا: تأكيد حرص الجميع على التعاطي مع هذه الاضرار الكارثية بمسؤولية وطنية عالية وبشفافية وإنصاف.

رابعا: تأكيد طلب الهيئات الاقتصادية الذي قدمته الى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والقاضي بتوفيرهما التسهيلات المالية لشركات التأمين لدفع الأمول فورا الى اللمتضررين الذين لديهم بوالص تأمين، على أن تجرى مقاصة بين شركات التأمين وهاتين المؤسستين بعد صدور التقرير الرسمي عن الانفجار.

خامسا: مطالبة إدارة مرفأ بيروت بإصدار تقرير تعلن فيه تَلَف البضائغ التي تم إخراجها من الحاويات قبل الانفجار والموجودة على أرض المرفأ، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد لدفع الاضرار لأصحابها".

وختمت الهيئات بيانها، بالتشديد على أن "لا سبيل لنا سوى التكافل والتضامن والتعاضد في ما بيننا للخروج من هذه الأزمة القاسية".