نعم للحلول لا للمقايضة

حين تكون المعارضةُ واسعةً وأكثريّةً، ومطالبُها وطنيّةً وإصلاحيّةً، خطيئةٌ أن يبقى رئيسُ البلادِ في منصبِه لحظةً واحدة. هذا ما فَعله الرئيس بشارة الخوري عام 1952 فاستقال تحت ضغطِ الشارعِ الوطنيِّ وخَلَـفَه كميل شمعون فورا(يا زمانَ المسؤوليّة). وحين تكون المعارضةُ فئويّةً وأقليّةً ومطالبُها تَمُسُّ الكيانِ اللبنانيِّ، خيانةٌ أن يستقيلَ رئيسُ البلادِ، فالواجبُ الوطنيُّ يُحتِّمُ عليه البقاءَ في منصبِه والمواجهةِ. هذا ما فَعله الرئيس كميل شمعون عام 1958 فصَمدَ في رئاسةِ الجمهوريّةِ حتى آخَرِ دقيقةٍ من ولايتِه حِرصًا على استقلالِ لبنان وسيادتِه وخَلَـفَه فؤاد شهاب فورًا (يا زمانَ العزِّ). وحين تكون أكثريةُ الثُلثين في المجلسِ النيابيِّ مضمونةً ليَتمَّ التجديدُ لرئيسِ الجمهوريّةِ، زَلّةٌ أن يَقبلَ التجديدَ من أجلِ التجديدِ فقط. هذا ما فَعله الرئيسُ فؤاد شهاب سنةَ 1964 حين اعتذر عن تجديدِ ولايتِه وأعلنَ أنَّ الإصلاحَ متعذِّرٌ من ضمنِ النظام وخَلَـفَه شارل حلو فورًا (يا زمانَ الرِفْعة).لكن ما عساه يَفعل رئيسُ البلادِ حين تكون المعارضةُ ثورةً والثورةُ شاملةً ومطالبُها مُنقذة؟ أيَصمدُ ضِدَّ الشعبِ أم يستقيلُ ويُنقذُه؟ فرصتُه الوحيدةُ أن يَستقيلَ عند قاضي العَجَلة. في واقعِ لبنان الحالي، حيث صارت السلطةُ التنفيذيةُ مناطةً بمجلسِ الوزراء، الأَوْلى بالحكومةِ أن تستقيلَ (وقد استقالت). غير أنَّ الشعبَ لا يُحاكِـمُ اليومَ حكومةً لا اعتبارَ لها ولا احترامَ ولا وجودَ، بل منظومةً حاكمةً (تنفيذيّةً وتشريعيّةً وسياسيّةً وأمنيّةً وإداريّةً وماليّةً) اقترفَت في ثلاثِ سنواتٍ ما يُضاهي السنواتِ الثلاثينَ الماضية. وأقلُّ آثامِها هو الفساد. فتسليمُ الدولةِ إلى الدويلة، وإبدالُ الدستورِ اللبنانيِّ...