المفكرة القانونية حول "التحقيق بمجزرة المرفأ": فشل دولي ووطني في بناء "السيادة القضائية"

رأت "المفكرة القانونية" في بيان، أنّ هناك "فشلاً دولياً ووطنياً في بناء المؤسسات القضائية والأمنية، فانعدام الثقة في المؤسسات القضائية والأمنية يعكس فشلا وطنيا بل أيضا دوليا"، مشيرةً إلى "فشل الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق بمجزرة المرفأ، فالتدابير المتخذة تبقى قاصرة وغير متناسبة قط مع خطورة الجريمة للأسباب الآتية:

أ- إنّ إنشاء لجنة إدارية مكونة من وزراء ومن رؤساء أجهزة أمنية يشكل خروجا سافرا عن مبدأ الفصل بين السلطات، فيما يفترض أن تكون السلطة التنفيذية برمتها موضع حساب.

ب- إنّ إحالة الجريمة الى المجلس العدلي يشكل لجوءا جديدا لمحكمة تجري فيها المحاكمة وفق أصول استثنائية لا تراعي شروط المحاكمة العادلة وتناقض الدستور، لا سيما بسبب عدم إمكانية استئناف القرارات الصادرة عن المجلس أو عن المحقق العدلي. وهذا ما يفتح المجال واسعا للتشكيك بأي حكم يصدر لاحقا.

ت- أنّ التحقيقات القضائية في المجزرة تتولاها النيابات العامة الحالية دون أن تعيد الحكومة النظر بأي من التعيينات فيها، ومن أبرزها مركز النائب العام التمييزي والذي يشغله القاضي غسان عويدات".

وأضافت أنّ "وجوب ضمان مرجعية قضائية مستقلة وشفافة: إن أي خيار بشأن التحقيق والمحاكمة في هذه الجريمة، يجب أن يضمن المسلمات الآتية: ضمان حقوق الضحايا كافة وبخاصة الاطلاع على التحقيقات والمشاركة في المحاكمة، ضمان شروط المحاكمة العادلة، ضمان فعالية التحقيقات والخبرات الضرورية لإجرائها، توفر مبدأ القاضي الطبيعي بمعنى أن تكون المحكمة دائمة وعادية وليست خاصة أو منشأة خصيصا لغاية النظر في القضية، وضمان الأثر الاجتماعي والحقوقي والمؤسساتي لمعالجة هذه القضية، بحيث تؤدي هذه الجريمة ليس فقط إلى تحديد المسؤوليات، إنما أيضا إلى إطلاق ورشة حقيقية وجدية لتطوير نظامنا القضائي والأمني وتعزيز امكانيات السيادة القضائية مستقبلا".

كنا لفتت إلى أنّ "الإجراءات المطلوبة في ما لا توفر المحاكم الوطنية هذه الضمانات حالياً، فإنّ امكانية اللجوء إليها تفترض بالضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضمن أقصر المهل، تفاديا لإضفاء مشروعية اللجوء إلى الحلول الدولية سواء لإجراء التحقيقات أو المحاكمة كحل حتمي، مع ما قد يستتبع ذلك من أكلاف عالية وتدخلات خارجية. وأهمها:

أولا: إجراء تعيينات جديدة في المراكز القضائية الحساسة، بالأخص النيابة العامة التمييزية.

ثانيا: إجراء مجموعة من الإصلاحات التشريعية بشكل فوري، وأهمها إقرار قانون ضامن لاستقلال القضاء وفق المعايير الدولية، وإلغاء أصول المحاكمة الاستثنائية المجلس العدلي أو إعادة الإختصاص إلى المحاكم العادية.

ثالثا: الإستعانة بالخبرات الأجنبية والدولية اللازمة التي قد لا تكون متوفرة داخلياً".