ريفي: إنّنا أمام جريمة إبادة جماعية ورفض عون للتحقيق العربي والدولي هو بطلب من "حزب الله"

لفت الوزير السابق أشرف ريفي، في بيان، أنّ "ما تعرضت له بيروت الحبيبة هي جريمة إبادة جماعية وهي جريمة ضد الإنسانية"، محذّراً "السلطة من التذاكي".

وأضاف: "بتاريخ 4 آب الجاري، تعرضت بيروت الحبيبة لتفجيرٍ إرهابي نَدُرَ أن تعرضت لمثله مدينةٌ أخرى في العصر الحديث. أدّت هذه الجريمة الإرهابية إلى إستشهاد عددٍ كبير من أهالي بيروت وسكانها، وإلى جرح الآلاف وفقدان عددٍ غير محدود من الأبرياء.الأرجح أن هذه الجريمة قد حُضِّرَ لها منذ فترة زمنية بعيدة، وارتُكِبت باجتماع عدة جرائم منها : تهريب مواد تُستخدم في صنع المتفجرات وتخزينها في أمكنة غير مناسبة".

وتابع ريفي: "نواكب التحقيق الجاري في هذه الفاجعة، ونخشى أن يتركز التحقيق على جريمة التهريب أو جريمة التخزين لحصر المسؤولية بهاتين الجريمتين لحرف الأنظار عن الجريمة الأساسية والتي تأتي تحت عنوان "جريمة الإبادة الجماعية"، وهي من الجرائم ضد الإنسانية".

كما ذكّر أنّ "قانون العقوبات اللبناني ينص على أنه في حال إجتماع الجرائم، تُدمَج العقوبات ويؤخَذ بالعقوبة الأشد . كما نذكِّر أن الأمم المتحدة قد صادقت على إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (وهي من أخطر الجرائم عام 1948) ، وهذه الإتفاقية سارية المفعول منذ عام 1951".

وقال: "أهمٌ من يعتقد أننا يمكن أن نقبل بالتركيز على الجريمة الصغرى لتضيع مسؤولية الجريمة الكبرى"، مؤكداً "على مطلبنا بإحالة هذه الجريمة على القضاء الدولي رحمةً لشهدائنا وجرحانا وأهلنا وبعاصمتنا الجريحة بيروت. إذا ارتُكبَت جريمة بسلاحٍ غير مرخَّص لا يُنظَر الى العقوبة الإدارية، بل الى العقوبة الجنائية. وإذا فُخِّخت سيارة غير مسجلة في إدارة السير وفُجِّرت وسط جمعٍ من الأهالي لا يُنظَر الى المخالفة الإدارية، بل الى الجريمة الإرهابية. نخشى أن تكون السلطة تنحو هذا المنحى".

وناشد ريفي "المجتمعين الدولي والعربي، تشكيل لجنة تحقيق دولية، لأننا أمام جريمة إبادة جماعية و لأن مرفأ بيروت مرفأ "حزب الله" الذي عبره يتم استعمال كل الوسائل غير المشروعة من استيراد وتصدير للبضائع، إلى مرور ما لا تعرفه السلطات اللبنانية، ولهذه الأسباب يعارض "حزب الله" التحقيق الدولي لأنه سيكشف بالدليل سيطرته على المرفأ ودوره الإرهابي الداخلي والخارجي، وسيكشف حجم الفساد والتهرب الضريبي، والممنوعات التي تمر في هذا المرفق الحيوي الذي لا سيادة للدولة اللبنانية عليه".

وختم: "إنّ رفض رئيس الجمهورية للتحقيق العربي والدولي هو بطلب من "حزب الله"، ولهذا فالسلطة اللبنانية بيد "حزب الله" بشكلٍ كامل، والمطلوب مساعدة لبنان لتحرير الشرعية المخطوفة والوطن الأسير".