اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تونس تناقض ثورتها... تجريم المثلية تضع حدودًا لحريتها!
نناضل في عالمنا العربي من أجل الحرية، مررنا بمراحل عديدة، نجحنا ببعضها وفشلنا في أخرى، هزمنا، عانينا وقاسينا، إلى أن الطريق طويل أمامنا.
في الخبر، أن محكمة الاستئناف التونسية، قضت بالحكم سنة على شابين بتهمة المثلية الجنسية. لن نناقش هنا حق المثليين في اختيار شريك حياتهم أو طريقة عيشهم، بل سننطلق من الموضوع لبحث السبب وراء قرار المحكمة.
فمحكمة الاستئناف في تونس، كانت قد طلبت من الشابين إجراء فحص شرجي لهما، الأمر الذي رفضه الشابين رفضًا قاطعًا، ما دفع بالمحكمة إلى اعتبار الرفض دليلًا لإدانتهما.
منظمة هيومن رايتس ووتش، من جهتها، انتقدت قرار المحكمة، مؤكدة أن وفد تونس إلى مجلس حقوق الإنسان، كان قد وافق عام 2017، على إنهاء الفحوصات الشرجية القسرية كطريقة لإثبات المثلية الجنسية، على أن تجرى فقط في حال الفحوصات الطبية وبموافقة الشخص وبحضور طبيب مختص.
ودعت المنظمة، "السلطات التونسية إلى إلغاء قرار الإدانة فورًا والإفراج عن الرجلين، والعمل على إبطال الفصل 230 من المجلة الجزائية، وأن توعز وزارة العدل إلى المدعين العامين إلى إسقاط المقاضاة بموجب هذا الفصل".
بدورها انتقدت مواقع التواصل الاجتماعي قرار المحكمة، حيث جاءت الردود على الشكل التالي:
