بعد التوصيات بإقفال البلد... القوى الأمنية متأهّبة والقطاع السياحي يتخوّف من ضربة قاضية

الحديث عن إقفال لبنان بسبب جائحة كورونا عاد إلى الواجهة مع تزايد أعداد المصابين بشكل قياسي. وزير الداخلية محمد فهمي أشار الى اتخاذ إجراءات مشددة وقاسية بعد اجتماع لجنة كورونا اليوم، وعقوبات تصل الى السجن من سنة حتى 3 سنوات، أما وزير الصحة الدكتور حمد حسن، فأعلن بعد اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة "أننا أوصينا بإقفال البلد لمدة أسبوعين باستثناء المطار"، قائلاً: "لا يمكن الاستسلام في هذا الوقت وسنظل نرفع الصوت ولا بد من التشدد بالإجراءات الوقائية ضد كورونا".

ولفت حمد إلى "أن كل ما نناقشه هو لتفادي الانزلاق السريع نحو التفشي المجتمعي، فمعظم المناطق اللبنانية فيها إصابات ونطلب من البلديات والمحافظين العودة إلى التدبير رقم 4 والعمل كأن الوباء قد بدأ الأن".

تأهب أمني

"قوى الأمن في حالة تأهب، جهوزية، متابعة وملاحقة لتطبيق كل القرارات الصادرة عن وزير الداخلية"، بحسب ما أكد مصدر في قوى الأمن الداخلي لـ"النهار"، مضيفاً: "في ما يتعلق بفيروس كورونا، يجب أن يكون وعي الناس القاعدة، والاستثناء هو المخالفة، عندها تكون لدينا القدرة الكافية لملاحقة المخالفين"، شارحاً: "لدينا القدرة على القيام بكامل واجبنا على كامل أراضي الوطن، وللبلديات دور ضمن نطاقها بالتعاون مع القوى الأمنية"، وختم: "هذه قضية وطنية بحاجة الى وعي أكثر مما تتعلق بقضية مكافحة، لكن إذا وُجد مخالفون فدورنا الوطني قمعهم للسيطرة على الوباء".

قرار "الضربة القاضية"

دخل القطاع السياحي في لبنان غرفة العناية نتيجة تراكم الأزمات، وآخرها تبعات انتشار فيروس كورونا، وعن تأثير قرار الإغلاق الذي قد يُتخذ من جديد على القطاع الفندقي، اعتبر نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لـ"النهار" أنه "خراب بيوت، فهو الموسم الوحيد الذي كان يحرك عمل بعض المؤسسات خارج بيروت، وذلك في المناطق التي يتوقف عملها على مدى سبعة أشهر، أي إنها تكون شبه مقفلة، وإذا اضطرت الى الإقفال هذه المرة، أتصور أنه سيكون إقفالاً نهائياً لآلاف المؤسسات ما يعني انه سيكون ضربة قاضية وإعدام صاحب المؤسسة وموظفيه". وفي ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا وضرورة اتخاذ خطوة اغلاق البلد، أجاب الاشقر: "نحن لسنا خبراء في هذا الموضوع فهو قرار علمي لا نتدخل به، ومع هذا يمكن القول ان عدداً كبيراً من البلدان تفشى فيها الكورونا، اتبعت الاقفال في حين أن بلداناً أخرى لم تقدم على ذلك، فالمؤسسات في بريطانيا تفتح أبوابها على الرغم من أعداد المصابين بالكورونا ومنهم رئيس الحكومة، كما ان الأردن ودبي والمملكة العربية السعودية سمحت بفتح المطاعم وحتى بتدخين النرجيلة وهي دول مجاورة تعمل على استقطاب السياح، ولديها إصابات اكثر من لبنان". وعن وضع الفنادق الآن، قال: "ليس جيداً، في بيروت الإشغال ما بين 2 و5 في المئة، والفندق الذي يفتح أبوابه يتكبد خسائر كبيرة على الرغم من أن الفتح يقتصر على أقسام من المؤسسة".

تعليق على ضوء القرارات المتخذة

بعدما أُجبرت المطاعم على الإقفال لنحو شهرين كغيرها من القطاعات والمؤسسات، لتعاود فتح أبوابها، مع انطلاقة جديدة محفوفة بألغام عدة، على رأسها الأزمة المالية والاقتصادية التي يعانيها لبنان، والتي توجت بارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الشروط التي حُددت لها للوقاية من فيروس كورونا، وبعد أن قال حينها رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي لـ"النهار" إنه "في حال لم تتحرّك الدولة علينا أن نتحضر لدفن القطاع إلى الأبد"، مضيفاً: "فتح المطاعم أبوابها غير مجد في ظل الغياب التام للسيولة والقدرة الشرائية وارتفاع سعر صرف دولار"، رفض التعليق على مدى تأثير الضربة الجديدة على المطاعم، واختصر الرد بالقول: "على ضوء القرارات التي ستتخذ سيكون لنا تعليق".