مقر مجلس الوزراء في المتحف انضم إلى "لائحة المتاحف" إهماله مخالفة دستورية... ولحود - أبو جمرا دشَّناه

بات الحديث عن مخالفات دستورية ليس بالاستثناء العظيم والفاضح في لبنان، لانه تحوّل، تدريجا، قاعدة كما لو انها تُطبق على مختلف المستويات. تماما كما بات الحديث عن اهدار المال العام من القواعد الرائجة.وليس الحديث عن بعض المقار العامة في لبنان سوى باب للاهدار، لئلا نقول باباً للصفقات والمحسوبيات. ولائحة المباني او المقار التي تملكها الدولة اللبنانية او تستأجرها ولا تستعملها، طويلة ومتشعبة، في وقت ترزح غالبية الشعب اللبناني تحت خط الفقر بكثير. فأي ازدواجية هذه؟ وليس من باب الحصر ان نورد اليوم مقر مجلس الوزراء خلف المتحف الوطني، كمثال لهذه المقار. من المعروف ان ثمة مبنى مخصصاً مقراً لمجلس الوزراء، ويضم دوائر عدة ويقع في منطقة المتحف الوطني، لكنه لا يستعمل، فما قصة هذا المبنى؟الطائف والدستوربعد الطائف، صار لمجلس الوزراء مقر خاص، اذ ان الطائف اعطى صلاحيات اوسع لمجلس الوزراء كسلطة تنفيذية مجتمعة، لم تكن متوافرة له قبلا.وفي نص الدستور، تتحدث المادة 65 عن السلطة الاجرائية المنوطة بمجلس الوزراء، وتحدد صلاحياتها ومسؤولياتها، لكن الاهم ما نصت عليه الفقرة الخامسة من هذه المادة: "يجتمع مجلس...