الإصلاحات ممر أساسي لنجاح "الصندوق السيادي النفطي" والالتزام بمبادئ مفصلية لإدارة الموارد

توازياً مع الحديث عن صندوق سيادي لجمع اصول الدولة اللبنانية بهدف تغطية جزء من الخسائر التي وردت في الخطة الاقتصادية المطروحة، يعود الى الواجهة ملف صندوق آخر هو "الصندوق السيادي النفطي" الذي من شأنه أن يحفظ عائدات لبنان النفطية المستقبلية.موضوع هذا الصندوق السيادي حضر على طاولة اللقاءات التي عقدتها "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" بالتعاون مع منظمة "كلنا ارادة" وبدعم من مؤسسة "فريديريتش ايبرت" الالمانية، في حضور عدد من رجال الإقتصاد والقانون وخبراء في مجال التنمية الاقتصادية ونواب ووزراء. وكان لافتاً خلال هذه اللقاءات ما قدمه الخبير الاقتصادي أندرو باور المتخصص في دراسة الصناديق السيادية حول العالم، وهو الذي عمل مستشاراً لأكثر من 25 دولة وساعد في إنشاء صناديقها السيادية وتطويرها. وأكد باور انه "من غير المرجح أن تحقق الحكومة اللبنانية أي عائدات هيدروكربونية خلال العقد المقبل. وبحسب أكثر التوقعات تفاؤلاً، لن يتم البدء بجمع عائدات النفط والغاز قبل سبع إلى ثماني سنوات من اليوم، ولن تتجاوز العائدات 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حتى في ذروة الإنتاج وفقط في حال حصول اكتشاف تجاري هذا العام من جهة، وفي حال عدم حصول أي تأخير على مستوى التطوير الميداني من جهة أخرى، وهما عاملان غير متوافرين. اضافة إلى ذلك، تنص خطة الطاقة الأخيرة في لبنان على تخصيص نسبة كبيرة من أي اكتشاف تجاري لإنتاج الطاقة المحلية. باختصار، لا تزال تقديرات الإيرادات تخمينية ويُحتمل أن تكون ضئيلة". واعتبر باور ان الحكومة...