بتهمة خرق تدابير كورونا... السلطة الفلسطينيّة تعتقل نشطاء أرادوا التظاهر ضدّ الفساد

أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية، الجمعة، ان السلطة #الفلسطينية تواصل اعتقال 11 ناشطا فلسطينيا كانوا ينوون التظاهر ضد الفساد قبل ايام، وتتهمهم بخرق تدابير مواجهة فيروس #كورونا.

وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك لوكالة فرانس برس إن الهيئة تتابع الموقوفين الذين تم اعتقالهم على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع ضد الفساد الاحد الماضي في رام الله.

وأشار إلى أنه زار المحتجزين في مكان توقيفهم برام الله الخميس، مؤكدا أن "عملية الاعتقال تمت منذ الاحد الماضي، وأنهم مضربون عن الطعام، وتم احالة اثنين منهم على المستشفى".

وقال: "نؤكد أن توقفيهم اعتقال سياسي، وأنه تم بشكل فردي، وليس جماعيا، وعلى خلفية نشاطهم السلمي ودعواتهم للاحتجاج على الفساد، ونرفض اعتقالهم".

وأكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية أخرى، هي مؤسسة "الحق"، أنها زارت الموقوفين الذين اكدوا لها ان اعتقالهم تم بشكل فردي، وأنه جرى تتبعهم واعتقالهم بشكل مقصود وبنية مسبقة بسبب دعوتهم لوقفة مطلبية يوم الأحد 19 تموز 2020، عمداو الى شرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجه النيابة العامة للموقوفين تهمة التجمهر غير المشروع وخرق حالة الطوارئ وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية. غير أن الموقوفين اكدوا للمؤسسات الحقوقية إن اعتقالهم تم بشكل فردي، وليس خلال تجمهر.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت منع التجمعات بكل اشكالها تجنبا لانتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا.

وقالت مؤسسة الحق في بيان لها: "بناءً على إفادات الموقوفين، إن عملية الاعتقال المتفرقة التي طالت النشطاء واستهدافهم بشكل شخصي هو أمر مدبر بشكل مسبق، وإن توجيه الاتهام اليهم بخرق حالة الطوارئ والتجمهر غير المشروع استغلال لحالة الطوارئ المعلنة بشكل غير دستوري، بما يعزز المخاوف التي أبدتها ’الحق’ في موقفها من تمديد حالة الطوارئ وتجديدها واستغلالها لغايات غير مواجهة جائحة فيروس كورونا".