على رغم استهانة "حزب الله" بالمحكمة الدولية الخاصة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري منذ نشوئها وتاليا استهانته باحكامها المحتملة التي ستصدر في 7 آب والتي ستتناول عناصر من الحزب تولوا تنفيذ عملية الاغتيال، فان الامر قد يزيد من الاثقال الداخلية عليه والضغوط الخارجية ايضا. فالرسالة السياسية منذ انشاء المحكمة كانت عدم توجيه اتهام سياسي وحصل ربط نزاع مع الحزب من جانب الرئيس سعد الحريري، الا ان صدور الحكم سيفرض على الاخير اتخاذ موقف لن يقل على الارجح عن مطالبة "حزب الله" بتسليم العناصر المعنيين ولو انه على مدى الاعوام الماضية قيل ان منهم من مات او لم يعد موجودا في لبنان علما ان الحزب مطالب بما هو اكثر من ذلك في الواقع حتى لو تجاهل تنفيذ احكام المحكمة . وهذا اقل ما يمكن ان يكون عليه موقف الحريري سيما وان على الكتف حمال في ظل مزايدات كبيرة تمارس في اتجاهه. لكن السؤال اذا كانت الدولة اللبنانية التي مولت المحكمة خلال الاعوام الماضية ستتولى تنفيذ حكم المحكمة ام ستتجاهله ما يمكن ان يزيد الواقع الكارثي للتسييس الذي بات عليه اداء الجسم القضائي وتكرس دولة وليس سلطة اللون الواحد . ويعتقد ان هذا العامل سيثقل اكثر على الحزب في هذه المرحلة فيما انه وفي ظل الدعوة الى الحياد الايجابي التي وجهها البطريرك الماروني بشارة الراعي والتي تم الرد...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول