"كتلة المستقبل": القرار بحقّ سلامة غير قانوني وندعو القضاء الأعلى لاتّخاذ التدابير

ترأس الرئيس سعد #الحريري عصر اليوم، في بيت الوسط، اجتماعاً لكتلة "المستقبل" النيابية، حضره النائب السابق رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ووزراء ونواب التيار السابقين، تخلله عرض لآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والصحية في البلاد.

وأصدرت الكتلة في نهاية اللقاء بياناً عن المواقف والتصريحات المعلنة بما يخص موضوع تحييد لبنان الذي طرحه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس #الراعي، كما جددت التزامها موقف الحريري الاخير من بكركي، داعيةً الجميع الى التعاطي بروح ايجابية مع طرح البطريرك، بأمل أن "يشكل خريطة طريق للخروج من الازمات التي يعيشها البلد".

ولاحظت الكتلة "استمرار الحكومة في حال الضياع التي تعيشها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وبعد عجزها عن تقديم الارقام الواقعية وتوحيدها باتت وعلى لسان رئيسها ترمي الاتهامات يميناً ويساراً لتطال مسؤولين عرباً، وباتت تحاصر نفسها بنفسها ومعها البلد بفعل الخفة التي يتصرف بها عدد من الوزراء".

وأشار بيان "الكتلة" إلى أنّ "صمت الحكومة المريب حول النقص الفادح في ساعات التغذية الكهربائية، إذ باتت العتمة تلف البلاد من اقصاها الى اقصاها، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين واعمالهم، ويترافق هذا الامر مع ازمة غياب مادة المازوت نتيجة التهريب وابتزاز اصحاب المولدات الكهربائية للمواطنين".

واعتبر أنّ "القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي الذي يبدو أنه يسير على خطى القاضي محمد مازح في قراراته المتسرعة والخارجة على المنطق القانوني، فمن قرار لا علاقة له بالقانون بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك أحد الزملاء النواب منذ فترة قصيرة، إلى قرار مماثل اليوم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب دعوى جزائية لا تستقيم، كلها تصرفات تجعلنا ندعو مجلس القضاء الاعلى للتنبه الى مثل هذه القرارات التي تفقد الشعب اللبناني ثقته بآخر معقل من معاقل العدالة والقانون، كما تدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة بحق هذا القاضي.

وتوقفت الكتلة "بقلق عند الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس كورونا"، معتبرة أنّ "الحكومة ووزارة الصحة إلى تجهيز المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية لرفع القدرة الاستيعابية، لمواجهة هذه الجائحة"، متوجّهة بتعازيها الى عائلة الطبيب لؤي اسماعيل الذي قضى نحبه بهذه الجائحة وهو يحاول انقاذ حياة المرضى.

وفي سياق منفصل، أشارت الى أنها "أخذت علماً بقرار مجلس الوزراء اليوم، التعاقد مع شركتين أجنبيتين للتدقيق الجنائي والمحاسبي في مصرف لبنان"، حيث اعتقدت الكتلة أنّه "كان من الأجدى بالحكومة ان توافق على ان يشمل هذا التحقيق كامل مؤسسات الدولة اللبنانية واداراتها ووزاراتها منذ اتفاق الطائف، وبالاخص وزارة الطاقة، والانفاق على قطاع الكهرباء والمديونية المتأتية عنه عملاً بمشروع القانون المرسل من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في أيار 2006 الى المجلس النيابي وباقتراحي إنشاء لجنة تحقيق برلمانية المقدمين من نواب كتلة المستقبل عامي 2008 و 2012".