لندن تعلّق العمل باتّفاق تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ على خلفيّة قانون الأمن الصيني

أعلنت #المملكة_المتحدة، الاثنين، التعليق "الفوري ولأجل غير محدد" لاتفاق تبادل المطلوبين مع #هونغ_كونغ، رداً على فرض #الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل على المستعمرة البريطانية السابقة.

وفي كلمة أمام البرلمان، برر وزير الخارجية البريطاني #دومينيك_راب القرار بواقع أن القانون الصيني الجديد المفروض على هونغ كونغ "غير بشكل كبير" آلية عمل النظام القضائي في المدينة.

وأوضح أنه بموج القانون بات للصين "اختصاص قضائي في بعض القضايا" التي ستنظر بها بناء على ذلك "محاكم صينية".

وأعلن راب أيضاً توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على الصين منذ عام 1989، بحيث يشمل هونغ كونغ ايضا.

وأوضح الوزير أن "توسيع نطاق الحظر يعني أنه لن يجري تصدير اسلحة قد تكون فتاكة (إلى هونغ كونغ)، ولا لمكوناتها ولا لذخيرتها"، مضيفاً أن ذلك يشمل أيضاً "أي نوع من المعدات غير الممنوعة أصلاً (في الصين) ويمكن استخدامها لأغراض قمع داخلي".

واتخذ هذان القراران رداً على فرض الصين أواخر حزيران/يونيو قانوناً للأمن القومي على هونغ كونغ بعد موجة تظاهرات مؤيدة للحريات في المدينة. وينص خصوصاً على معاقبة الأنشطة الانفصالية و"الإرهابية" والتخريب والتدخل الخارجي في هذه المنطقة الصينية ذات الحكم الذاتي.

وأكد راب الاثنين أن القانون "انتهاك فاضح وجدي للاتفاق الصيني-البريطاني" الذي سلمت بموجبه هونغ كونغ إلى الصين عام 1997.

وبناء على الاتفاق، تتمتع هونغ كونغ حتى عام 2047 بحريات غير متاحة في بقية الأراضي الصينية استناداً إلى مبدأ "بلد واحد بنظامين".

وكانت لندن أعلنت رداً على القانون الصيني توسيع حقوق الهجرة لملايين من سكان هونغ كونغ من حاملي جواز سفر "بي ان (او)"، بريتش ناشونال (اوفرسيز) أي "مواطن بريطاني - ما وراء البحار"، بما يسهل حصولهم على الجنسية البريطانية.