هل هناك حلول لأزمة الغشّ الإلكترونية في مصر؟ خبير تربوي يجيب "النهار"

اختتمت خلال الساعات الماضية امتحانات الثانوية العامة في #مصر، والتي شهدت اكتشاف حالات غشّ متكررة في كل المواد بواسطة الوسائل التكنولوجية، وهو ما دفع مسؤولي وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب لإصدار قرارات جديدة للتصدّي لظاهرة الغشّ الإلكتروني لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وحتى يحصل كل طالب على حقه في الدرجات دون زيادة أو نقصان.

ووافق مجلس النواب المصري أمس الأحد، على معاقبة كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أي من أجهزة الهواتف المحمولة بقصد الغش بغرامة لا تقل على 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

كما تتضمّن غرامات الغش في مصر النص على أنه مع عدم الإخلال بقانون الطفل، وأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة، أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقويم في مراحل التعليم المصرية المختلفة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

العقوبات الرادعة جاءت لمواجهة الأمر، حيث تم اكتشاف مئات حالات الغش على مدار امتحانات الثانوية العامة، كما أغلقت السلطات العشرات من صفحات السوشيل ميديا المسؤولة عن تسريب الامتحانات.

وزارة التعليم المصرية اتخذت إجراءات جديدة لمكافحة الغش الإلكتروني، ومحاولات بعض الطلاب الدخول بالتليفونات المحمولة وأدوات الغش داخل اللجان، حيث تم رصد 65 مجموعة للغش عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك، "واتساب"، و"تليغرام"، وطباعة وتحديد أسماء وبيانات 350 طالباً وطالبة عليها وتوثيق المحادثات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشاركين بتلك المجموعات؛ كما تم ضبط 7 قضايا بيع معدات وسماعات صغيرة لتسهيل عملية الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما شهدت امتحانات الثانوية استخدام العصا الإلكترونية على 3 مراحل للكشف عن الهواتف المحمولة وأي أجهزة تساعد على الغش، وتكون بحوزة الطلاب.

من جانبه، أكّد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التعليمي والتربوي في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن مبدأ إصدار عقوبات للحد من ظاهرة الغش أمر في صالح التعليم المصري، إلا أن العقوبات يجب ألا تكون مغلظة حتى لا تؤثر على مستقبل الطلاب قائلاً: "ليس من المنطقى معاقبة طالب قاصر بالسجن لمجرد الغش في الامتحان، والأمر ضد المبادئ التربوية كونه قاصراً".

وأضاف الخبير التربوي أن الغرامة أيضاً معاقبة لوالده على جريمة لم يرتكبها، مؤكداً أن العقوبات الأفضل في حالات الغش هي حرمانه من الامتحان فترة معينة و رسوبه في المادة وهو العقاب التربوي، مطالباً بإلغاء عقوبات السجن والغرامات المالية، خاصةً أن الحبس سيدمر مستقبل الطالب وسيؤثر على ولائه وانتمائه لبلده ويجعله نواة للفكر المتطرف والإرهاب.

وشدّد مجدي حمزة على أن الهدف هو تقويم الطالب وليس القضاء على مستقبله، مشيداً باتجاه وزارة التربية والتعليم أخيراً للتعليم الإلكتروني وهو ما ساهم في تقليل حالات الغش.

وقال حمزة إن التكنولوجيا كان لها جانب إيجابي بالحد من ظاهرة الغش بسبب الامتحانات على الأجهزة اللوحية "تابلت"، وكان لها جانب سلبي بظهور أدوات غش جديدة مثل السماعات الصغيرة والهواتف الذكية، إلا أن الأمر تم التغلب عليه بالعصى الإلكترونية التي تكتشف وجود الأجهزة الذكية مع الطلاب.

وأشاد مجدي حمزة بتقليص عدد حالات الغش في العام الحالي بشكل كبير باكتشاف عشرات الحالات فقط من بين 650 ألف طالب وطالبة.

ولفت الخبير التربوي أن خارطة الطريق للقضاء على الغش بشكل نهائي، تتضمن تحالف المؤسسات الدينية من مساجد وكنائس، وكذلك وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والأسرة في توعية الطلاب بخطورة الغش على مستقبلهم، مؤكداً أنها سلسلة متصلة يجب على الجيمع القيام بدوره، خاصة أن الأمر يبدأ من الأسرة وتأكيد أولياء الأمور عدم الغش وعدم مساواة المجتهد بغيره.

وفجّر مجدي حمزة مفاجأة بأن المدرس عليه عامل كبير جداً في مواجهة ظاهرة الغش، خاصةً أن عدداً كبيراً من حالات الغش يكون متورطاً بها عدد من المدرسين خاصة في المراكز التعليمية والدروس الخصوصية.