التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تقلبات لسعر الصرف في السوق السوداء رافقها انخفاض لافت في احتياطي المركزي

بعد مرور شهرين على بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل إعلان مصرف لبنان عن تشكيل "لجنة إعادة هيكلة المصارف"، ومع استمرار المساعي للخروج بأرقام موحدة لخسائر القطاع المالي، ودعوات دولية متكررة للإسراع في تنفيذ الإصلاحات، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تقلبات حادة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بينما سجلت سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً في الأسعار وظلت سوق سندات الأوروبوند تسلك مسلكاً تراجعياً، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء على 7800 ل.ل.-8100 ل.ل. يوم الجمعة بعد أن كان قد تجاوز عتبة الـ9000 ليرة منتصف الأسبوع، علماً أنه كان قد بدأ الأسبوع ما دون الـ7000 للدولار الواحد. في المقابل، سجلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تقلصاً لافتاً قيمته 2.2 مليار ليرة خلال النصف الأول من تموز 2020 لتبلغ زهاء 30.8 مليار دولار في ظل تدخل المركزي في السوق لدعم الحاجات الاستيرادية. وعلى صعيد سوق الأسهم، تقلصت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة 29% أسبوعياً لتبلغ زهاء 6.3 مليون دولار، فيما تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.5% نتيجة انخفاضات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية. وفي سوق سندات الأوروبوند، سجلت تقلصات أسبوعية في الأسعار وصلت إلى 0.38 دولار وسط بيوعات صافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب.

الأسواق

في سوق النقد: مع استمرار توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد، بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% هذا الأسبوع، علماً أن سعره الرسمي هو 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 2 تموز 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 445 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 601 مليار ليرة، بينما ارتفعت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 156 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 590 مليار ليرة وزيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 746 مليار ليرة. عليه، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) اتساعاً أسبوعياً خجولاً قيمته 16 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 478 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 17 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت تقلصات بقيمة 15208 مليار ليرة منذ بداية العام 2020، بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 12585 مليار ليرة وتراجع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 2623 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 16 تموز 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) ففئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 9 تموز 2020 اكتتابات بقيمة 86 مليار ليرة توزعت بين 8 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و15 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و62 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 96 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 11 مليار ليرة.

في سوق القطع: سجلت السوق السوداء تقلبات لافتة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة هذا الأسبوع. فبعد أن تجاوز سعر الصرف عتبة الـ9000 ليرة منتصف الأسبوع، تراجع إلى نحو 7800ل.ل.-8100 ل.ل. يوم الجمعة. ويأتي هذا التقلب في سعر صرف الدولار وسط استياء دولي من عدم إسراع الحكومة في تطبيق الإصلاحات وتحذيرات من الواقع المتأزم في لبنان، كما نتج عن عدة عوامل، أبرزها: أولاً، انعدام عامل الثقة؛ ثانياً، جفاف الدولار النقدي وسط انخفاض حاد في حركة الأموال الوافدة إلى لبنان؛ ثالثاً، مواصلة عمليات خلق النقد بالليرة حيث أشار مدير عام وزارة المالية المستقيل إلى طباعة 14000 مليار ليرة منذ بدء التحركات الشعبية في تشرين الأول 2020؛ رابعاً، التآكل المستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي في ظل تدخله المستمر في السوق لدعم استيراد المواد الأساسية. في هذا السياق، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 تموز 2020 أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تراجعت بقيمة 2.2 مليار دولار في النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 30.8 مليار دولار في منتصف تموز، علماً أن حاكم مصرف لبنان كان قد صرّح في الأسبوع السابق بأنّ احتياطيات المركزي من النقد الأجنبي الصالحة للاستعمال تبلغ في الوقت الراهن زهاء 20.3 مليار دولار. هذا وقد عدّلت المصارف اللبنانية في بداية هذا الأسبوع سعر صرف الدولار لتسديد السحوبات من الحسابات بالدولار والعملات الأجنبية من 3850 ل.ل. للدولار الواحد إلى 3950 ل.ل. للدولار الواحد. وهذا ما يتفق مع سعر صرف الدولار الذي حدّدته نقابة الصرافين حيث بلغ 3850 ل.ل. للشراء كحد أـدنى و3900 ل.ل. للمبيع كحد أقصى بهامش متحرك.

في سوق الأسهم: تقلصت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت بنسبة 28.8% أسبوعياً لتبلغ زهاء 6.3 مليون دولار. وقد استحوذت أسهم "سوليدير" على 81.08% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 18.89% منه، فالأسهم الصناعية بنسبة 0.03% منه. وفي ما يتعلق بالأسعار، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.5% أسبوعياً. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار أربعة أسهم، بينما ارتفعت أسعار سهمين وظلت أسعار سهمين مستقرة. على صعيد أسهم "سوليدير"، زادت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 0.3% لتقفل على 15.0 دولار، فيما تراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 1.3% إلى 14.80 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، تراجعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 11.1% إلى 0.40 دولار. أقفلت أسعار أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة I" على انخفاض نسبته 20.0% إلى 39.95 دولار. تراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 0.7% إلى 2.98 دولار. في المقابل، ارتفعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 1.1% إلى 0.95 دولار. ظلت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" مستقرة عند 3.18 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، ظلت أسعار أسهم "الاسمنت الأبيض اسمي" مستقرة عند 3.80 دولار.

سوق سندات الأوروبوند: ظلت الأسعار في سوق سندات الأوروبوند اللبنانية تسلك مسلكاً تراجعياً هذا الأسبوع في ظل مخاوف من أن يفرض التراجع الأخير في سعر الصرف ضغوطاً لإجراء المزيد من الهيركات على سندات الدين بالعملات الأجنبية. في هذا السياق، سجل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب عمليات بيع صافية بأحجام خجولة على طول منحنى المردود، ما انعكس تقلصاً في أسعار سندات الأوروبوند التي تستحق بين العام 2022 والعام 2037 بمقدار 0.13 دولار إلى 0.38 دولار. عليه، تراوحت أسعار سندات الأوروبوند بين 15.13 سنتاً للدولار الواحد و18.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع. في هذا السياق، يجدر الذكر أنه منذ إعلان الحكومة عن تعليق دفع سندات الأوروبوند المستحقة في 9 آذار 2020، سجلت سندات الأوروبوند اللبنانية تقلصات في الأسعار تراوحت بين 5.50 دولار و9.75 دولار.