الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط: 70 في المئة من الشركات تتجه إلى تبني هذه التقنية

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية خيالية نتحدث عنها ويُسلط الضوء عليها في الأبحاث والتقارير، لا بل في الحقيقة باتت الشركات الحديثة اليوم تدرك أهمية تضمين هذه التقنية في هيكليتها الإنتاجية لتعزيز نموها وازدهارها في المستقبل.

وبالرغم من أن أغلب الشركات العربية لا تزال في المراحل الأولى من اعتماد الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا حديثة، ولا تزال في طور التعلم حول كيفية تشغيل هذه التكنولوجيا على مستويات مختلفة، الا أن التقارير الأخيرة تشير بالفعل الى بدء دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر باتخاذ خطوات كبيرة نحو تبني مثل هذه التقنيات من خلال زيادة استثماراتها عبر مختلف القطاعات وتقديم سياسات والتزامات فعالة.

"شركة رصد"، هي إحدى الشركات العربية التي بدأت باعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن آليات عملها. يقول محمد الترك وهو شريك تنفيذي في "رصد" في حديثه لـ"لنهار" أن تقنية الذكاء الاصطناعي سيكون لها دور هام في قطاع الاستشارات والبحوث في المستقبل القريب". بدأنا مؤخراً بالغوص أكثر في هذا المجال، وحالياً نقوم بالبحث عن التقنية المناسبة لمساعدتنا في بحوثنا، وهو ما من شأنه ان ينعكس إيجاباً على طريقة عملنا ورؤيتنا المستقبلية لسوق العمل".

ويضيف الترك: "لن نقوم باستبدال موظفينا بهذه التقنية إطلاقاً، إنما الهدف الأبرز منها هي تخفيف الضغط والعمل الروتيني عنهم ورفع الإنتاجية والسرعة في العمل، على سبيل المثال، تستطيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عملنا ان نقوم بمسح شامل للعناصر البشرية التي نبحث عنها، وإنجاز عمليات بحث ودراسة وتحليل للاسواق كانت تتطلب ساعات عمل طويلة مثل الأرشفة الإلكترونية أو تصنيف المراسلات".

70 بالمائة من الشركات ستتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في العام 2030

من أبرز الجوانب التي يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً فيها داخل الشركات هي تقليل تكاليف الانتاج والأعمال وزيادة فاعلية العمليات الداخلية وزيادة الأرباح كون أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على لعب دور هام في التوقع الدقيق بمستقبل العمليات والمبيعات وإقبال العملاء على المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الشركات.

ويُقدر مع حلول العام 2030، تبني 70 بالمائة من الشركات لبعض تقنيات الذكاء الاصطناعي، لما توفره من إمكانيات هائلة في التعامل مع البيانات المتوفرة لدى الشركات في مختلف القطاعات. فقد أثبتت هذه التكنولوجيا قدرتها على تحليل كميات ضخمة من البيانات ذات مستويات تعقيد مختلفة، ومن ثم الخروج برؤى وتصوّرات دقيقة تعتمد على الأدلة لصناع القرار داخل هذه الشركات تساعدهم في اتخاذ قرارات مستقبلية مهمة.

320 مليار دولار ناتج اقتصادات الشرق الأوسط من هذه التقنية

بحسب معاذ العمري، وهو مدير تطوير الأعمال ومتخصص في الذكاء الاصطناعي في شركة "ستاليون" وهي شركة متخصصة في بناء أنظمة الذكاء الإصطناعي، فمن المتوقع أن يعمل الذكاء الاصطناعي على خلق مصادر جديدة للنمو لاقتصادات الدول في السنوات القليلة المقبلة، لا سيما من حيث تغيير طريقة إنجاز العمليات الداخلية داخل الشركات والمؤسسات.

وبالاعتماد على أبرز الاحصائيات، فالذكاء الاصطناعي سيضيف حوالي 16 بليون دولار على الناتج العالمي بحلول العام 2030، وسيكون نصيب اقتصادات الشرق الأوسط منها 320 مليار دولار، ما يشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويضيف العمري في حديثه للنهار: "من المتوقع أن يزيد الطلب على تبني هذه التكنولوجيا في المستقبل القريب في المنطقة، وبالفعل فقد بدأت العديد من الدول العربية بالتوجه نحو الاستثمار في بناء منظومة تشريعية كاملة للذكاء الاصطناعي واستراتيجيات وطنية كاملة كما هو الحال في دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أكبر المكاسب النسبية حيث يتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يعادل 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2030، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 12.4بالمائة ودول مجلس التعاون الخليجي كالبحرين والكويت وعمان وقطر بنسبة 8.2 بالمائة ثم مصر بنسبة 7.7 بالمائة".

أما على مستوى القطاعات، فيشير العمري إلى أن قطاعي تجارة التجزئة والجملة والقطاع العام "بما في ذلك الصحة والتعليم" سيتصدران أولوية الدول بحيث سيكون الذكاء الاصطناعي المساهم الأكبر فيها.

ووفقاُ للعمري فالمجالات التي يُمكن للذكاء الاصطناعي العمل فيها على نمو الاقتصادات هي:

أولاً، الأتمتة الذكية، اي أتمتة المهام المادية المعقدة التي تتطلب مقداراً كبيراً من التكيف واتخاذ القرارات مثل العمليات الصناعية والتجارية المتكررة على سبيل المثال قراءة المستندات وتحليلها، إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني.

ثانياً، عملية التنبؤ، من خلال خوارزميات التعلم العميق (Deep learning) التي تقدم حلاً فعالاً لعمليات تحليل البيانات داخل المؤسسات وربطها بمئات التصورات والاحتمالات للوصول إلى أدق توقع يشكل أساساً لاتخاذ القرارات.

وأخيراً، تسريع الإنتاج وزيادة كفاءة العمل من خلال تطبيقات تعلم الآلة (Machine Learning) التي يمكنها القيام بالعديد من المهام بنسبة خطأ قد تلامس الصفر في الكثير من العمليات داخل المؤسسات.

ماذا عن الشركات؟

فيما يخص الشركات، أضاف العمري ان قطاع التجزئة يتربع حالياً على عرش أكثر القطاعات استفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبعائد متوقع 0.8 بليون دولار، حيث يُعد التسعير والترويج وإدارة خدمة العملاء من أكثر المجالات استفادة من إمكانيات أنظمة الذكاء الاصطناعي لتخصيص العروض الترويجية، يليه البنوك وشركات الخدمات المالية، التي أثبتت استفادتها من أنظمة التوصيات من ناحية التسويق والمبيعات للخدمات، ومن أنظمة كشف الاحتيالات المالية والتزوير المعتمدة على خوارزميات التعلم العميق.

كما لوحظ مؤخراً توجه الاستثمارات نحو قطاع النقل لما يملكه من فرص واعدة من حيث الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بحجم استثمارات مستقبلي قد يصل الى 297 بليون دولار.

في المحصلة، الدول العربية والشركات الموجودة فيها قادرة بالفعل على النهوض والنمو والتطور في المنطقة إذا ما تخلت عن ترددها وبدأت فعلياً بتبني مبادرات نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي سواء بين كافة شرائح المجتمع ووصولاً للبرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف القيادات الإدارية وصناع القرار داخل الدول والمؤسسات والشركات العامة والخاصة لضمان الاستفادة من تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي بنجاح في عالم الأعمال.