لم تكن استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني موفقة. على رغم التسلسل المنطقي في حديث الرجل في مؤتمره الصحافي، والتبريرات التي يمكن ان تسلك الى عقول المتابعين، الا ان الاسئلة الكبيرة تزنّر الخطوة، خصوصا اذا ما عُرف دوره الاساس في الخطة "الانقاذية" للحكومة، وفي الورقة التي تبنتها الاخيرة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. لا يمكن التشاطر عليه في عالم الارقام، لكن الاقتصاد والادارة المالية ليسا ارقاما فحسب، وانما سياسة مالية واقتصادية يمكن ان تؤدي الى تبدل الارقام صعودا او نزولا، كما يمكن ان تودي بالاقتصاد كله الى الهاوية كما حصل حاليا في لبنان، من جراء إقدام الحكومة على خطوة متهورة بعدم سداد المستحق من سندات "الاوروبوند"، بما يكشف عقم...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول