بارود لـ"النهار" عن "التدقيق المركَّز": يجب حصوله ومن دونه لن نتمكن من مرحلة صعبة آتية

في ظل الكلام عن "التدقيق المحاسبي الجنائي" تحتاج أي مؤسسة مالية حكومية أو خاصة إلى تدقيق محاسبي دائما، في رؤية الوزير السابق زياد بارود، إذ أصبحت الأصول المحاسبية تخضع لقواعد عالمية، يقول لـ"النهار"، مضيفا أن "هذه القواعد محددة في تفاصيل كثيرة. ففيما إدارات الدولة تخضع لتدقيق ديوان المحاسبة في شكل مسبق أو مؤخَّر، يخضع مصرف لبنان أصلا لشركات تدقيق تجريه منذ أعوام. أما التدقيق المركّز forensic audit فيغوص في أبعد من الأرقام، يتتبّع ما وراءها للحصول على أجوبة أعمق من مجرد الرقم. وهذا لا يعني بالضرورة إفتراض وجود جرم، إنما يعني أن الدولة اتخذت قرارا بمقاربة الموضوع بجدية أكبر. فالتدقيق قائم منذ أعوام، وعلى يد شركات عالمية. ويبدو أن الحكومة اتخذت قرارا أبعد من ذلك، ما يعبّر عن جدية أكبر في التعاطي مع هذا الملف في ظل ما قيل ويحكى عن الوضع المالي والنقدي، ويتم من خلاله الدخول في التفاصيل أكثر، وفي آلية التدقيق التي تختلف عن التدقيق المحاسبي العادي. وتستعمل الأرقام للولوج إلى تفاصيل أعمق منها تتعلق بالاجراءات والآليات والقواعد التي اعتمدت لإجراء العمليات، وهي موضوع المراقبة".لا يوافق المحامي بارود على اعتماد تسمية "التدقيق الجنائي" الشائعة بالترجمة الحرفية. ويعتبر أن "تسمية "التدقيق المركَّز" هي الأصح. "فالأولى مأخوذة من عبارة forensic team لجهة عمل الشرطة القضائية في جمع الأدلة. ونحن حتى اللحظة لسنا أمام جرائم قد يتبين من "التدقيق المركز" أن ثمة مخالفات جرمية، فانا لا أفترض أن هذا التدقيق هو لمسائل جرمية،...