"ملاحظات غير مبررة"... الصين تتّهم كندا بالتدخّل في شؤونها

اتهمت الصين #كندا اليوم السبت بالتدخل في شؤونها بعد إعلان أوتاوا تعليق العمل باتفاق تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ ردا على فرض بيجينغ قانونا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.

وفي بيان نشره موقع سفارة #الصين في أوتاوا، ندد متحدث بـ"الملاحظات غير المبررة" لكندا في ما يتصل بالقانون الجديد "والتي تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين".

وأضاف أن "بعض الدول الغربية، بينها كندا، تتدخل في شؤون هونغ كونغ بذريعة حقوق الإنسان، ما يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية".

واعتبر أن القانون "يعزّز الإطار القانوني في هونغ كونغ" و"سيعود بالفائدة" على مواطنيها والمستثمرين الدوليين.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عبّر الجمعة عن "قلقه" من وضع المستعمرة البريطانية السابقة، مؤكدا أن كندا تؤمن "بشكل راسخ" بمبدأ "بلد واحد ونظامان" الذي يفترض أن يضمن الحريات في هونغ كونغ بخلاف بقية مناطق الصين حتى عام 2047.

وفرض النظام الشيوعي هذا الأسبوع قانونا في هونغ كونغ اثار جدلا كبيرا وينتهك، وفق معارضيه، المبدأ المذكور الساري منذ استعادة الصين للمدينة عام 1997.

وأعلنت كندا أمس الجمعة أيضا تعليق تصدير المعدات العسكرية "الحساسة" الى هونغ كونغ.

وأكد وزير الخارجية الكندي فرنسوا-فيليب شامبان أن القانون الجديد "صدر في إطار مسار سريّ" و"في شكل ينتهك الالتزامات الدولية".

وتمر العلاقات بين كندا والصين بأزمة غير مسبوقة بسبب إطلاق أوتاوا مسارا قضائيا لترحيل المديرة في شركة هواوي للاتصالات مينغ وانتشو إلى الولايات المتحدة.

وبعيد توقيف الاخيرة، اعتقلت الصين مواطنين كنديين، هما الديبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور، واتهمتهما بالتجسس.

ودان المتحدث باسم السفارة الصينية السبت الماضي صدور تصريحات "غير مسؤولة" عن مسؤولين كنديين في شأن مواطنيهما الموقوفين في الصين. وثمة اعتقاد واسع في الغرب أن ملاحقة المواطنين الكنديين جاءت ردا على توقيف مينغ، الأمر الذي تنفيه الصين بشدة.