اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بدأ أعضاء في الكونغرس الأميركي تحركاً لوقف مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وفي حين جددت أسوج رفضها الأمر، استدعى الفاتيكان سفيري أميركا وإسرائيل لديه للتعبير عن قلقه من أي إجراء يهدد مساعي السلام.
وقدم 13 عضواً ديموقراطياً في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراحاً لتعديل قانون تفويض الدفاع لسنة 2021، من أجل منع إسرائيل من صرف أموال المساعدة الأميركية في ضم أراض فلسطينية.
ووصف السناتور كريس فان هولن ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، بأنه انتهاك للقانون الدولي، يقوض تفاهمات الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي، "ويقوض أمن إسرائيل نفسها".
أما السناتور باتريك ليهي، فرأى أن الضم يقضي على أي أمل متبق في حل الدولتين.
وتساءل السناتور كريس ميرفي عن الجدوى من تغيير مسار سياسات قامت على تأييد الولايات المتحدة لحلّ الدولتين منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
الفاتيكان
وفي خطوة غير مألوفة، استدعى الفاتيكان كلاً من سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل، للتعبير عن مخاوفه من تحرك إسرائيل لبسط سيادتها على مستوطنات يهودية وغور الأردن في الضفة الغربية.
وجاء في بيان للكرسي الرسولي، أن اجتماعات عقدت الثلثاء بين وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والسفيرة الأميركية كاليستا غينغريتش والسفير الإسرائيلي أورين ديفيد.
وأضاف أن بارولين أبدى قلق الفاتيكان " في شأن تصرفات محتملة أحادية الجانب، قد تهدد السعي الى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك الوضع الحساس في الشرق الأوسط".
وأكد الموقف الداعم لحل الدولتين قائلاً: "إسرائيل ودولة فلسطين لهما الحق في الوجود والعيش بسلام وأمن، ضمن حدود معترف بها دولياً". وناشد الفلسطينيين والإسرائيليين، بذل كل جهد ممكن لمعاودة المفاوضات المباشرة على أساس القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
مواصلة الضغط
وطالبت وزيرة الخارجية الأسوجية آن ليند المجتمع الدولي بزيادة ضغوطه على إسرائيل لمنع محاولاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت أن الضغوط الدولية نجحت سابقاً في منع محاولات الضم الإسرائيلية لبعض المناطق في الضفة الغربية، مبرزة ضرورة مواصلتها.
وقالت :"في حين أن الضم يتعارض مع القانون الدولي، فإن حل الدولتين سيكون عرضة للخطر، وقد يصل الصراع بين إسرائيل وفلسطين إلى نقطة لا عودة منها، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي وأسوج سيواصلان الضغط على إسرائيل ما دام خطر الضم مستمراً".
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في أيار الماضي، فرض السيادة على مستوطنات يهودية في الضفة الغربية وعلى غور الأردن بحلول الأول من تموز الجاري، لكن الموعد مرّ من دون تنفيذ الخطوة، وسط استمرار المحادثات مع الجانب الأميركي في هذا الشأن، وفي ظل رفض المجتمع الدولي.
وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه بات في حلّ من كل الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن كل الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.
