بوتين يدعو الروس للتصويت في استفتاء دستوريّ: لدعم استقرار البلد وأمنه وازدهاره

دعا الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين المواطنين اليوم للمشاركة في استفتاء على تعديلات دستورية من أجل ضمان "أمن روسيا واستقرارها وازدهارها". 

وقال في كلمة تلفزيونية مقتضبة عشية انتهاء الاستفتاء الذي استمر أسبوعا إن على الروس التصويت من أجل البلد "الذي نريد توريثه لأولادنا" من دون أن يذكر التعديل المثير للجدل التي سيسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2036. وبدأ الروس الأسبوع الماضي التصويت على مجموعة من التعديلات الدستورية التي اقترحها بوتين، بينها تعديل لعدد الولايات الرئاسية يسمح له بالترشح مرتين بعد انتهاء ولايته الحالية ومدتها ست سنوات، في 2024.

وتسمح تعديلات أخرى بتعزيز الصلاحيات الرئاسية والبرلمانية، وتكرس مبادئ تقليدية بينها حظر زواج المثليين وضمان رفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد.

وقال بوتين: "نصوت من أجل البلد الذي نريد العيش فيه، مع تعليم ورعاية صحية حديثين، مع حماية اجتماعية موثوق بها للمواطنين، مع حكومة فعالة مسؤولة أمام المجتمع". ثم أضاف: "نصوت من أجل البلد الذي نريد العيش فيه...الذي نريد توريثه لأولادنا وأحفادنا".

وفي حين وافق البرلمان الروسي بمجلسيه على التعديلات، كرّر بوتين أنها لن تطبق إلا إذا حصلت على دعم غالبية الناخبين. وقال: "لا يمكننا ضمان الاستقرار والأمن والازدهار والحياة الكريمة إلا من خلال التنمية، وسويا وبأنفسنا".

وكان بوتين الذي انتخب رئيسا للمرة الأولى في 2000 قد أعلن التعديلات في وقت سابق هذا العام، بعد إعادة انتخابه بغالبية ساحقة في 2018. والتعديل الذي طاول عدد الولايات الرئاسية أضيف الى التعديلات في اللحظة الأخيرة قبل أن يبدأ النواب بالتصويت. واتهم المعارضون بوتين بالسعي ليصبح "رئيسا مدى الحياة". وكان الاستفتاء مقررا أساسا في 22 نيسان، لكن تم إرجاؤه بسبب جائحة كوفيد-19. وحدد موعد له بعد أن أعلن بوتين أن الوباء وصل الى الذروة وبدأ المسؤولون بالإفادة عن أرقام أدنى للإصابات الجديدة. وليست هناك شكوك في الموافقة على التعديلات، وقد أظهر استطلاع حكومي شمل أكثر من 163 ألف ناخب أمام مراكز الاقتراع أن 76 بالمئة منهم يؤيدونها. وندد معارضو الكرملين بالاستفتاء بوصفه مهزلة واتهموا الحكومة بتعريض أرواح الناس للخطر في وقت تواصل روسيا تسجيل إصابات جديدة بالفيروس. كما أن الإعلانات الحكومية التي تحض الروس على التصويت، أشادت بالإجراءات الوطنية لكنها لم تذكر تعديل عدد الولايات الرئاسية.