أزمة الدولار في المصارف: فتّش عن خيبات الدولة!

ليست الازمة المالية والمصرفية التي تهز البلاد هي الاولى من نوعها في لبنان والعالم، إذ سبق لدول عدة أن عانت من أزمات مشابهة. وإذا كان اللبنانيون يتفهمون وضع بعض القيود على أموالهم، أو حدود لسحوباتهم النقدية كما حصل في اليونان والأرجنتين وقبرص وغيرها من الدول، لكن أن تسطو الحكومة على جزء من أموالهم المودعة في المصارف إذا لم نقل كلها، فهذا يعد اعداما للثقة في القطاع المصرفي بالكامل. في الواقع، هذا ما يحصل حاليا، إذ توسعت الهوة بين المودعين وبين هذا القطاع الحساس الذي لطالما كان مصدر ثقتهم والحارس الأمين لمدخراتهم وأموالهم وجنى عمرهم.غالبية اللبنانيين تضع اللوم على المصارف والسلطات النقدية كونها استثمرت القسم الأكبر من موجوداتها بالعملات الأجنبية في القطاع العام، أي بشكل إيداعات في مصرف لبنان وتوظيفات في سندات الدولة اللبنانية (الأوروبوندز). يضاف إلى ذلك تسليفات للقطاع الخاص وإيداعات في المصارف الخارجية تسهيلا للتجارة الخارجية. ولا ننسى الكلفة العالية لتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، وهي السياسة التي تبنتها كل الحكومات منذ سنة 1992، والتي اقتضت رفع الفوائد لاستقطاب الدولار بغية استعماله في دعم الليرة (ما يُعرف بالهندسات المالية). فتراجعت سيولة المصارف العاملة في لبنان بالدولار، إذ استقطب مصرف لبنان معظم السيولة بالعملات الأجنبية. وقد أعقبت ذلك زيادة الطلب على العملات الأجنبية بعد التحركات الشعبية في 17 تشرين الأول، بما تجاوز قدرة المصارف اللبنانية على تلبيتها.كما أنه عندما اشتد الطلب على العملات الأجنبية في أجواء فقدان الثقة بالإدارة السياسية والمالية في لبنان، وما استتبع ذلك من خروج للرساميل من البلاد، اضطر مصرف لبنان إلى الاستعانة بودائع المصارف بالعملات الأجنبية لديه، خصوصا أنه كان بحاجة متزايدة لتلبية الطلب على العملات الأجنبية، والاستمرار في الدفاع عن سعر صرف الليرة، وتمويل العجز...